المحكمة العليا تجمّد بناء الجدار في الولجة

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء جلسة في قضية الجدار حول قرية الولجة قرب مدينة بيت لحم وذلك في اطار التماس قدمه أهالي القرية مؤخرا بواسطة المحامي غياث ناصر لمنع بناء الجدار في مقطع جديد حول قرية الولجة. وكانت سلطات الجيش قد باشرت في الآونة الأخيرة باعمال تجريف في الجهة الغربية-الجنوبية من قرية الولجة من أجل بناء مقطع جديد من الجدار حول القرية، وذلك دون سابق إنذار. على أثر ذلك توجه المحامي غياث ناصر بإلتماس لمنع أعمال التجريف والبناء وقد أصدرت المحكمة العليا أمر منع احترازي اوقف أعمال الحفر والبناء. وقد جاء في الألتماس أن سلطات الجيش تعمل على أساس أمر عسكري غير ساري المفعول وقد تم تجديده من قبل سلطات الجيش بالخفاء ودون إعلام المواطنين به وذلك لمنع المواطنين من الأعتراض عليه. وإدعى المحامي ناصر أن الأجراءات التي اتخذتها سلطات الجيش بهذا الشأن غير قانونية ومناقضة لأحكام القانون الدولي الذي يحتم على القوة المحتلة حماية الممتلكات الخاصة. كما أدعى المحامي ناصر أن مسار الجدار في المنطقة المذكورة يؤدي إلى ضم قسم كبير من أراضي القرية والتي تقدر بمئات الدونمات إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار الأمر الذي سيحرم السكان من هذه الأراضي. كما أن مسار الجدار يؤدي إلى ضم مقبرة القرية وعين الماء المعروفة بعين الهدفة إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار الأمر الذي سيلحق أضرارا جسيمة بسكان القرية. من جهتها طلبت سلطات الجيش من المحكمة رد الالتماس مدعية انه تم اختيار مسار الجدار من دواعي أمنية وطلبت من المحكمة إلغاء أمر المنع القائم. المحامي ناصر اوضح للمحكمة ان الإدعاءات الأمنية التي طرحت غير حقيقة وإنما تهدف إلى ضم الأراضي بشكل غير قانوني. وبعد سجال قانوني أوضح قضاة المحكمة خلال الجلسة لممثلي الجيش أنهم غير مقتنعين بمسار الجدار في هذه المنطقة ولذلك على سلطات الجيش دراسة إمكانية تغيير هذا المقطع من جديد. وعليه، في نهاية الجلسة رفضت المحكمة طلب الجيش بإلغاء أمر منع وقف أعمال البناء وطلبت من الجيش الاستماع من جديد لأعتراضات المواطنين وتقديم رد جديد بعد مرور ثلاثين يوما.

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء جلسة في قضية الجدار حول قرية الولجة قرب مدينة بيت لحم وذلك في اطار التماس قدمه أهالي القرية مؤخرا بواسطة المحامي غياث ناصر لمنع بناء الجدار في مقطع جديد حول قرية الولجة. وكانت سلطات الجيش قد باشرت في الآونة الأخيرة باعمال تجريف في الجهة الغربية-الجنوبية من قرية الولجة من أجل بناء مقطع جديد من الجدار حول القرية، وذلك دون سابق إنذار. على أثر ذلك توجه المحامي غياث ناصر بإلتماس لمنع أعمال التجريف والبناء وقد أصدرت المحكمة العليا أمر منع احترازي اوقف أعمال الحفر والبناء.

وقد جاء في الألتماس أن سلطات الجيش تعمل على أساس أمر عسكري غير ساري المفعول وقد تم تجديده من قبل سلطات الجيش بالخفاء ودون إعلام المواطنين به وذلك لمنع المواطنين من الأعتراض عليه. وإدعى المحامي ناصر أن الأجراءات التي اتخذتها سلطات الجيش بهذا الشأن غير قانونية ومناقضة لأحكام القانون الدولي الذي يحتم على القوة المحتلة حماية الممتلكات الخاصة. كما أدعى المحامي ناصر أن مسار الجدار في المنطقة المذكورة يؤدي إلى ضم قسم كبير من أراضي القرية والتي تقدر بمئات الدونمات إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار الأمر الذي سيحرم السكان من هذه الأراضي. كما أن مسار الجدار يؤدي إلى ضم مقبرة القرية وعين الماء المعروفة بعين الهدفة إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار الأمر الذي سيلحق أضرارا جسيمة بسكان القرية.

من جهتها طلبت سلطات الجيش من المحكمة رد الالتماس مدعية انه تم اختيار مسار الجدار من دواعي أمنية وطلبت من المحكمة إلغاء أمر المنع القائم. المحامي ناصر اوضح للمحكمة ان الإدعاءات الأمنية التي طرحت غير حقيقة وإنما تهدف إلى ضم الأراضي بشكل غير قانوني. وبعد سجال قانوني أوضح قضاة المحكمة خلال الجلسة لممثلي الجيش أنهم غير مقتنعين بمسار الجدار في هذه المنطقة ولذلك على سلطات الجيش دراسة إمكانية تغيير هذا المقطع من جديد. وعليه، في نهاية الجلسة رفضت المحكمة طلب الجيش بإلغاء أمر منع وقف أعمال البناء وطلبت من الجيش الاستماع من جديد لأعتراضات المواطنين وتقديم رد جديد بعد مرور ثلاثين يوما.

المحامي غياث ناصر