البث المباشر
قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله، الثلاثاء، إحالة 6145 موظفاً من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، معلنةً أن ذلك "إجراء موقت".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، أن الأخيرة "شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ بهذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال".
وأضاف: "المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس؛ بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتُفق عليه وطنياً، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".
وسبق أن شكلت حركة "حماس" في مارس/آذار الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت حماس خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها ستعود عن كل إجراءاتها التي اتخذتها، في حال تراجعت حركة حماس عن "خطواتها الانفصالية"، بحسب المصدر ذاته. وأشارت إلى استعدادها لتحمل كل مسؤولياتها في قطاع غزة، وللوصول فوراً إلى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام، والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية، وفقاً لـ"وفا".
من جهتها استنكرت "حماس"، قرار الحكومة الفلسطينية، وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان له، إن "هذا القرار هو استمرار لسياسة العقاب التي تفرضها حكومة (رامي) الحمد الله ضد غزة". ووصف قاسم القرار بأنه "غير إنساني وغير أخلاقي، يساهم في تشديد الحصار على القطاع ويتقاطع مع سلوك الاحتلال". وتابع أن "حكومة الحمد الله تخلت عن مهامها في غزة".
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في حين لم تفلح جهود المصالحة والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين.
هذا وقد ناقشت الشمس تبعات هذا الموضوع مع يوسف المحمود الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية.
للاستماع للقاء الكامل:
