البث المباشر
طالب رئيس مجلس محلي كفر عقب وثلاثة من أصحاب الأراضي من سكان القرية، في التماس للمحكمة العليا في "إسرائيل" بـ"إلغاء الإعلان عن اعتبار الأراضي التابعة لأهالي كفر عقب أراضي دولة".
وتبعد قرية كفرعقب 2 كم جنوبي شرقي مدينة رام الله.
وقُدّم الالتماس إلى "المحكمة العليا" ضد رئيس "الإدارة المدنية" والقائم على أملاك الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بواسطة الطاقم القضائي لمنظمة "ييش دين"، من قبل المحامين شلومي زخاريا، ميخال زيف ومحمد شقير.
وجاء هذا الالتماس بعد أن ألغت لجنة الاستئناف العسكرية هذا الإعلان قبل ما يقارب العام، وقد قرر رئيس "الإدارة المدنية" رفض هذا القرار.
وأعلن القائم على أملاك الحكومة والغائبين في أيار/ مايو 2013، 224 دونمًا من أراضي كفر عقب كأراض عامة، وذلك من أجل إتاحة المجال لشرعنة البناء غير القانوني بأثر رجعي في مستوطنة "كوخاف يعقوب"، حيث تزامن التوقيع على الإعلان مع التماس آخر تم التداول به في المحكمة العليا بشأن إيقاف بناء 12 مبنى غير قانوني على هذه الأراضي.
وألغت لجنة الاستئناف، وهي هيئة قضائيّة عسكرية، هذا الإعلان قبل ما يقارب العام، حيث تبين للجنة أن "إجراءات تنظيم هذه الأراضي قد بدأت عام 1961 في فترة الحكم الأردني للمنطقة، ولذلك ينبغي مراجعة حالة الأراضي في الفترة السابقة قبل الإعلان عنها كأراضي دولة.
ولم تعاين الدولة صورًا فوتوغرافية من تلك الفترة العينية لذلك أصدرت اللجنة توصيتها بإلغاء الإعلان.
ورفض رئيس "الإدارة المدنية" في أبريل الماضي، التوصية، مشيرًا إلى أن القبول بها قد "يسفر عن أبعاد قاسية وعواقب جسيمة تضر بمصلحة المنطقة". على الرغم من أن قرار لجنة الاستئناف منوط بموافقة رئيس الإدارة المدنية، إلا أن هذه حالة نادرة لا تصادق فيها الإدارة على توصية اللجنة.
وجاء في الالتماس أن "القرار برفض التوصية لا يستند على خلفية قضائية، إذ أن الإعلان ككل وكذلك قرار رئيس "الإدارة المدنية" ناجمان عن دوافع مشبوهة وغير مشروعة تسعى إلى الالتفاف على إجراءات المحكمة العليا بشأن البناء غير القانونيّ في المستوطنات".
كما جاء أن "الجهة التي منعت سكان كفر عقب من استكمال إجراءات تنظيم الأراضي هي الجيش الإسرائيلي، إذ جمدوا الوضع في المنطقة بعد احتلال الضفة الغربية.
وفي الوقت الراهن، يطالب رئيس "الإدارة المدنية" بمخالفة القانون الدولي وقرارات صادرة عن المحكمة العليا في الماضي وأوامر عسكرية، وإلغاء كافة الإجراءات التنظيمية التي أجريت حتى اليوم في هذه الأراضي،
هذا وتحدثت الشمس مع المواطن عبد الجابر بركات احد اصحاب الاراضي التي صودرت، والذي اشار الى ان الاراضي التي صودرت تقع شرقي كفرعقب، وتقدر مساحة الاراضي التي صودرت خمسة آلاف دونم لصالح مستوطنة "كوكب يعقوب" التي اقيمت على الاراضي التي صودرت.
ولفت الى ان هذه الاراضي التي صادرتها اسرائيل هي بادعاء انها اراضي دولة، وكانت تستغل للزراعة في السابق من قبل اهالي كفرعقب.
واضاف: "اسرائيل وعبر مصادرة الاراضي ضيقت الخناق علينا، فيما تمنعنا من التوسع على الاراضي التي بقيت لنا، لذا نضطر الى بناء عمارات مكونة من عدة طوابق لحل ازمة السكن، كما اننا ممنوعون من الاقتراب من اراضينا حتى لرعاية المواشي، ونحن ننظر اليها بحسرة من بعيد والمرارة تملأ قلوبنا لعدم تمكننا من فعل اي شيء".
للاستماع للقاء الكامل:
