امرت المحكمة العليا بضم عاملين اجتماعيين في التعامل مع الأسرى الامنيين، مما يشكل في مرحلة لاحقا تخفيفا للعقوبة المفروضة على السجين، بحسب توصيات مكتب الخدمات الاجتماعية.
حول هذا الموضوع تحدثت الشمس مع المحامية عبير بكري التي اشارت الى ان كل اسير لديه الحق في الالتقاء بعامل اجتماعي او جهة غير امنية، والادلاء بكل ما لديه من شكاوى ومعاناة، لكن ما كان معمولا به في السابق ان الاسير كان يحظى بمقابلة عامل اجتماعي فقط اذا كان في ضائقة نفسية.
لكنها لفتت الى ان احد المشاكل التي يواجهها الأسرى والتي تقوض حقوقهم هي ضمهم الى تنظيم معين او ما يسمى التصنيف الامني بناء على انتماءات سياسية، والمشكلة ان الكثير من الأسرى ينضمون لتنظيمات لا يؤمنون بها وليست من مبادئهم، ومن المترض ان يُسال الأسير الى اي تنظيم يرغب بالانضمام، لكن جهاز الشاباك يستخدم هذا الإجراء بهدف التسهيل عليه بالتعامل مع الأسرى ومعابتهم، لكن من جهة اخرى فانه يعرقل الحصول على مطالب وحرمان حقوق من الاسرى.
واضافت: "قرار المحكمة العليا الاخير جاء ليكسر احتكار الشاباك لقضايا الأسرى، لانه وحتى الآن فهو الآمر والناهي بكل ما يتعلق بالأسرى، دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الشخصية".
للاستماع للقاء الكامل: