سيقام المصنع على ارض بمساحة 136 دونم في المنطقة الصناعية ميشور روتم، باستثمار يقدر بحوالي 550 مليون شيكل.
بناءً على مقترحات الوزارات الحكومية التي تم تقديمها للحكومة، سيقام المصنع على أرض بمساحة 136 دونم في المنطقة الصناعية ميشور روتم، باستثمار مالي يبلغ حوالي 550 مليون شيكل.
بناءً على القرار، سيطلب من المبادرين إقامة المصنع خلال3 سنوات، ومن المتوقع أن يشغل المصنع في بداية عمله حوالي 100 عامل بشكل مباشر.
يشار إلى إن المصنع الجديد في ميشور روتم، سينتج 50 طن سنويًا، والتي تشكل حوالي 40% من استهلاك الامونيا السنوي لإسرائيل حاليًا. هذه المبادرة تشكل حلا جزئيا لإغلاق خزان الأمونيا في خليج حيفا، وهي تسمح بإنتاج الأمونيا محليا وتزويدها للمستهلكين المحليين، وكذلك تصنيع منتجات أخرى يتم إنتاجها من الأمونيا وتصدير هذه المنتجات.
إلى جانب هذا فقد طلبت إدارة مناطق التطوير في وزارة الاقتصاد من سلطة أراضي إسرائيل أن تخصص لشركة "كويس للتكنولوجيا م.ض." مساحة ملائمة لإقامة المصنع في المنطقة الصناعية ميشور روتم.
وقد وضّح المبادرون في الخطة التجارية التي أعدّوها أهم الفوائد التي سيجنيها السوق بعد اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، وهي:
- خلق حوالي 1400 مكان عمل بشكل مباشر أو غير مباشر خصوصًا في المناطق البعيدة وبأجور تزيد عن المتوسط في سوق العمل. خفض الاستيراد إلى إسرائيل، حيث أن جميع المنتجات في المرحلة الأولى (وقسم من منتجات المرحلة الثانية من المشروع أيضا) هي منتجات بديلة عن المنتجات المستوردة. كذلك سيتم خلال إقامة المشروع تشغيل حوالي 650 مهندسًا وعاملا إسرائيليا آخر بشكل مباشر وغير مباشر.
- إدخال ودمج تقنيات صناعية حديثة في منطقة التطوير "أ"
- تقوية مؤسسات التأهيل المهني ودعم المناطق البعيدة ذات التصنيف الاجتماعي الاقتصادي المتدني، من خلال عمال مهنيين وبأجر يفوق المتوسط في سوق العمل.
- دعم المؤسسات الأكاديمية في مناطق التطوير "أ" نتيجة تشغيل مهندسين متخصصين في مجالات متطورة في العالم وبتقنيات متقدمة وكل ذلك بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في مجالات صناعة الكيماويات والبتروكيماويات.
- زيادة إمكانيات التطوير التكنولوجي في مجال الغاز الصناعي والأسمدة على يد متخصصي الشركة ومقدمي الخدمات ومزودي المعرفة.
- يشكل المصنع حجر أساس لاقامة صناعات في مجال الكيماويات والبتروكيماويات على أساس الغاز الطبيعي.
- اقامة مصنع الأمونيا والغازات الصناعية يشكل إضافة للأمان والسلامة بعد تقليص الحاجة للاستيراد ونقل الأمونيا في أنحاء البلاد وما شابه.