يبدو ان وزارة الاسكان ودائرة اراضي اسرائيل ماضيات في مخططهم لتحويل حي شنلر في الناصرة الى غيتو خلال الاشهر المقبلة, من خلال اقامة 600 وحدة سكنية في منطقة الحرش المحاذي للحي, ذلك بالرغم من اعتراض كافة الجهات المعنية على هذا المخطط ومنها: "لجنة حي شنلر" باسم سكان الحي وبلدية الناصرة ومجلس محلي يافة الناصرة ووزارة الصحة.
يذكر ان سكان الحي كانوا قد قدموا اعتراضات فردية على هذا المخطط للجنة اللوائية للتخطيط واعتراض جماعي اضافي من خلال "لجنة حي شنلر" بمساندة استاذ الهندسة المعمارية ومخطط المدن البروفسور يوسف جبارين, الى جانب بلدية الناصرة ومجلس محلي يافة الناصرة ووزارة الصحة.
يقول اعضاء "لجنة حي شنلر" ان اسباب الاعترض كثيرة ومنها:
"اولاً, هذا المخطط سيؤدي الى اكتظاظ سكاني اثر اضافة حوالي 1000 وحدة سكنية, بعد التسهيلات للمقاولين, اي اضافة ما يعادل 4000-5000 مواطن جديد للحي الذين سيستندون على نفس منظومة المدارس, الحضانات, الشوارع, شبكة المياه, وشبكة الصرف الصحي. ثانياً, عدم تخطيط شوارع ومخارج جديدة في هذه المنطقة الامر الذي سيسبب اختناقات مرورية اضافة الى الاختناقات المرورية القائمة الان, علماً ان 1000 وحدة سكنية ستزيد ما يعادل 2000 سيارة على الاقل التي ستستند على نفس شبكة الشوارع المعمول بها حالياً. ثالثاً, انخفاض جودة الحياة في الحي بسبب الاكتظاظ السكاني بعد اضافة 1000 وحدة سكنية في حوالي 100 دونم مجتمعة. رابعاً, اللجنة مع بناء وحدات سكنية جديدة في المدينة من اجل مستقبل الاجيال القادمة ولكن ضمن مخطط توسيع مسطح المدينة وضم مناطق واراضي جديدة للمدينة وليس من خلال خنق المدينة بوحدات سكنية اضافية داخل المسطح الضيق اصلا والذي يفتقر الى مرافق حياتية اساسية. خامساً, اقتلاع اخر منطقة خضراء داخل مسطح مدينة الناصرة, فالناصرة بحاجة الى ان تكون بها مناطق خضراء وحدائق عامة اخرى, لا ان يتم اختزالها! الامر الذي يستوجب المطالبة بتخطيط واقامة المزيد منها في الحي, لا العكس! سادساً, وزارة الاسكان ودائرة اراضي اسرائيل لم تشرك الجمهور في التخطيط لهذا الحي, كما هو متعارف عليه, واليوم هم مطالبون بتقويم الخطأ من خلال اشراك سكان حي شنلر والاحياء المجاورة في التشاور و التخطيط لهذا المشروع الذي سيؤثر بشكل جوهري ومباشر على طبيعة وجودة حياتهم. سابعاً واخيراً, لم يتم اجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتخطيط والتي تضمن: شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الشوارع والمناظر الطبيعية التي ستندثر عن الاعين اثر المخطط المعماري الجديد."
بالرغم من كافة الجهود للتصدي لهذا المخطط الجائر والاعتراضات التي قدمت من اكثر من جهة رسمية وغير رسمية من اصحاب الشأن المباشر والاسباب الواضحة والجلية لوجوب الاعتراض عليه والتصدي له, يبدو ان اللجنة اللوائية قد اتخذت القرار في المضي قدما باقامة مئات الوحدات السكنية بمحاذاة الحي, ضاربة بذلك كافة الادعاءات عرض الحائط بعد البت بها في شهر اذار 2017.
تؤكد "لجنة حي شنلر" على اصرارها في التصدي لهذا المخطط بكافة الوسائل القانونية المتاحة, مؤكدة وجوب بلدية الناصرة ورئيسها السيد علي سلام متابعة جهودهم في درء المخاطر المحدقة بالحي وسكانه من خلال تقديم استئناف على هذا القرار المجحف للجنة اللوائية للاستئناف حتى موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري. ويقول ممثلوها: "نحن كلجنة الحي المنتخبة سنقوم بدورنا باعداد طلب خاص لمدير اللجنة اللوائية بالسماح لنا بتقديم استئناف على قرار رفض اعتراضاتنا في اللجنة اللوائية قبل الشروع في مسارات اخرى, علما ان القانون يتيح ذلك فقط للسلطة المحلية \ البلدية. كما ونطلب ايضا كافة سكان الحي والاحياء المجاورة التجند سوية, ماديا ومعنويا وجماهيريا, للتصدي لهذا المشروع بوضعيته الحالية, حرصاً على جودة حياتنا جميعا في المنطقة تحديداً والمدينة عموماً, ورفض كافة المحاولات لخنق احيائنا من خلال هكذا مخططات دون توسيع مسطح البناء في المدينة, فنحن جديرين بحياة كريمة ولائقة لبني البشر تراعي ليس فقط حاجاتنا الاساسية للسكن بل وجودتها, اسوة بباقي المواطنين في البلاد."
يشار, الى ان "لجنة حي شنلر" – هي هيئة منتخبة من سكان حي شنلر ومكونة من 15 فرداً, تعنى بتمثيل سكان الحي في كل ما يتعلق بامن وامان سكانه والحفاظ على جودة حياتهم.