قال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن مخيمي طولكرم ونور شمس تعرضا لـ"مجزرة حقيقية" خلال الفترة الماضية، في ظل عمليات هدم واسعة طالت مئات المنازل، مشيرًا إلى أن قرار هدم 25 بناية سكنية جديدة، كان من المقرر تنفيذه اليوم الخميس، يهدد بتشريد نحو 100 عائلة إضافية.
وأوضح كميل أن المخيمين شهدا تدميرًا شاملًا للبنية السكنية، حيث تم هدم 1414 منزلًا بشكل كلي، إضافة إلى أكثر من 2200 منزل جرى تدميرها جزئيًا وإخراجها عن الخدمة، ما يعني أن نحو ثلثي المخيمين أصبحا غير صالحين للسكن، إلى جانب تدمير كامل للبنية التحتية من شوارع وشبكات صرف صحي ومياه وكهرباء.
تجميد مؤقت بعد تحرك قانوني
وأشار محافظ طولكرم إلى أن طواقم قانونية من محامين من الداخل تحركت خلال الساعات الماضية، وتم إبلاغهم بعد منتصف الليل بقرار تجميد مؤقت للهدم، إلى حين رد النيابة الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا التجميد لا يمكن التعويل عليه في ظل تجارب سابقة شهدت تراجعًا عن قرارات مماثلة.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات الهدم في استخفاف واضح بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، رغم تصريحات أمريكية سابقة تحدثت عن إنهاء العملية العسكرية في المخيمات، متسائلًا عن مبررات استمرار هذه الإجراءات في ظل خلو المخيمات من سكانها.
نزوح واسع وظروف معيشية قاسية
ولفت كميل إلى أن آلاف النازحين من المخيمين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، حيث توزعوا على القرى والبلدات المجاورة أو لجأوا إلى أقارب وأصدقاء، بينما اضطر آخرون إلى استئجار مساكن مؤقتة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية.
وأكد محافظ طولكرم أن الاتصالات مستمرة مع جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول أوروبية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياساتها التصعيدية، مشددًا على أن ما يجري يمثل عملية تدمير ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات.
