البث المباشر
خرج قاضي المحكمة العليا سليم جبران للتقاعد قبل بضعة ايام، وقد أقامت إدارة المحاكم في البلاد حفلا تكريميا له بمناسبة خروجه للتقاعد بعد بلوغه السن القانونية، وهو من مواليد عام 1947. ويذكر أن القاضي جبران ارتقى في الجهاز القضائي منذ عام 1982 في محاكم الصلح فالمركزية وثم العليا، وأشغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا. وهو أول قاض عربي يجلس على كرسي القضاء في المحكمة العليا في البلاد بمنصب دائم. وقد أشغل هذا المنصب منذ عام 2004.
وقال استاذ الحقوق البروفيسور ميخائيل كريني في حديث للشمس معه صباح اليوم، حول جدوى واهمية وجود تمثيل عربي في المحكمة العليا والسلك القضائي في الدولة بشكل عام، ان هناك بعدين للموضوع، الاول هو البعد الرمزي لوجود قاض عربي في المحكمة العليا، وهذا يرمز الى ان الدولة او السلطة الحاكمة، تحتوي كافة الفئات في الدولة، وان الاقلية هي جزء من الكيان ويجب ان تأخذ دورها في صناعة القرار، وعدم اقصائها.
والبعد الثاني هو البعد الجوهري، بمعنى ان القاضي العربي يجب ان يكون بوقًا لمصالح الأقلية العربية وثقافتها ومعاييرها، وان تكون هذه الأمور جزءً من قراره، لكن الوجود العربي في السلطة القضائية اقتصر على البعد الرمزي فقط حتى الآن، دون وجود البعد الجوهري، خاصة في قضايا الارض والمسكن وهدم البيوت ومشكلة الخرائط الهيكلية وغيرها، والتي لم يكن للقضاة العرب اي تأثير في ذلك، او المساهمة في تغيير القرارات لصالح المواطنين العرب.
واضاف انه لاحظ ان القاضي اليهودي المتدين مثلا يعتمد احيانا في قراراته على رموز من الثقافة اليهودية، لذا وفي هذه الحالة فان له بعد جوهري، اما القضاة العرب فلم يستندوا ابدا على اي من رموز الثقافة العربية، وكان بامكانهم فعل هذا لتمثيلنا بالشكل الصحيح وليكون لهم بعد جوهري، علما ان انتخابهم جاء من منطلق تمثيل الوجود العربي، وبامكانهم ان يكونوا مؤثرين لمصالح المواطنين العرب المسلوبة حقوقهم.
ومن جانب آخر اشار الى ان القيادة في المجتمع العربي اتخذت قرارًا ان تكون جزءًا من صناعة القرار، وهو الانخراط في الكنيست؛ هذا الجسم الذي يسن ويفرض القوانين على الجميع، لكن من جهة اخرى فالوجود العربي في الكنيست لم يكن له جزء في صناعة القرارات الهامة او تغييرها.
يُشار ان القاضي الذي يتقاعد من المحكمة، يمنع من التحدث الى وسيلة اعلام الا بعد مرور ثلاثة اشهر على خروجه من المحكمة.
للاستماع للقاء الكامل:
