البث المباشر
يستعد وفد من حركة فتح وحركة حماس للتوجه إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الإثنين المقبل، لعقد لقاءات جديدة مع حركة حماس، بهدف تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية المبرم بين الحركتين في مايو/ أيار 2011.
وستعقد اللقاءات بإشراف ورعاية جهاز المخابرات المصرية، الذي أشرف الثلاثاء، على تسلّم حكومة التوافق الوطني لمهامها من حركة حماس في قطاع غزة.
وأعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الثلاثاء، موافقة حركته على تلبية دعوة من جهاز المخابرات العامة المصرية لزيارة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، للبدء بالحوار الثنائي مع حركة "فتح".
وقال هنية "أبلغنا خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات المصرية اليوم، بموافقتنا لتلبية دعوة القاهرة الثلاثاء القادم، لنبدأ الحوار ثنائيا مع حركة فتح حول الملفات المتعلقة بعمل الحكومة بغزة وأن جلسات الحوار المقبلة ستشهد معالجة الملفات، لإتاحة المجال للحكومة للعمل بأجواء توافقية بعيدا عن حالة التجاذب".
وكانت حكومة الوفاق عقدت اجتماعها الأول في غزة منذ عام 2014، برئاسة رامي الحمد الله، بعد أن وصلت القطاع الإثنين. وباشر الوزراء باستلام مقراتهم والبدء بتنفيذ مهامهم.
وكانت حركة حماس استجابت الشهر الماضي، لمبادرة الرئيس محمود عباس، التي تتضمن حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة وتسلم مهامها في القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، إن وفدا من حركة فتح، برئاسة مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد يصل القاهرة منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضح الفتياني، أن الملفات التي سيتم بحثها مُفصلة ضمن اتفاق القاهرة المُبرم في مايو/ أيار 2011، مشيرا إلى أن لقاء المصالحة في القاهرة سيعمل على تعزيز دور حكومة الوفاق على الأرض لتتمكن من القيام بمهامها.
وأضاف الفتياني، أن تغيير الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى جهد حقيقي، لإخراجه من الحالة الراهنة، بما يضمن حماية المشروع الوطني الفلسطيني ووحدة الشعب بكافة مؤسساته، مشير إلى أن “هناك قضايا باتت أمرا واقعا في قطاع غزة خلال 11 عاما، وهذا لا يعني أن تبقى كما هي.
وقال الفتياني يجب إنصاف جميع الموظفين، والعمل على تشغيل جميع المعابر وفق احتياجات السلطة الفلسطينية والقانون والنظام ونحن نريد تأسيس شراكة حقيقية.
وحول ملف الأمن في قطاع غزة، أكد أن هذا الملف بحاجة إلى صياغة جديدة وتطوير حتى تكون الأجهزة الأمنية تمثل كافة الشعب الفلسطيني بكافة اختلافاته وليس حزبياً، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اجتماعية أو اقتصادية بدون ملف الأمن.
واعتبر الفتياني تسلّم الحكومة مهامها في قطاع غزة اليوم، الثلاثاء، “يبشر بالخير، إن جرت الأمور وفق البرنامج المرسوم للحكومة لبسط سيطرتها على مؤسسات الدولة في غزة حتى تتمكن من تقديم الخدمات وتغيير الوضع القائم في غزة دون أي عراقيل وتدخل من أي طرف”.
وقال: الأوضاع لا يمكن حلها بلمسة سحرية من الحكومة أو المجتمع الدولي، نحن بحاجة لصبر حتى نغير الواقع ونأمل للمصالحة أن تكون قد فتحت الطريق أمام المشروع الوطني الفلسطيني والوصول للدولة ولتكون هذه المصالحة رافعة حقيقية لتشكل وتمثل ارادة الشعب الفلسطيني بالخلاص من الاحتلال.
وأضاف نحن نرى بعودة السلطة الفلسطينية لكافة مؤسساتها في قطاع غزة وتحمّل المسؤولية طريق للوصول للهدف الأسمى، وهو التفرغ للتصدي للاحتلال الإسرائيلي بعيداً عن الغرق في التفاصيل والهموم الداخلية”.
وأوضح أن حكومة التوافق ووزرائها ذهبوا إلى قطاع غزة وتسلّموا وزاراتهم بطريقة سلسة، ولكن هناك مهمات أمامهم لتصويب الأوضاع الإدارية على الأرض، حيث تحتاج كل وزارة لخطة عمل لإعادة كافة طواقمها لعملهم.
