البث المباشر
مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ينتظر أن يحاول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تمرير تشريع قانون يحول دون التحقيق مع رئيس حكومة يمارس أعماله ما دام في منصبه، وهو ما يعرف بالقانون الفرنسي. إذ يسعى نتنياهو لتشريع هذا القانون، باعتباره أداة ضرورية حتى تستطيع أي حكومة منتخبة ممارسة المهام الملقاة على عاتقها. وفي حال نجح نتنياهو في تمرير هذا القانون، خلال الدورة الحالية، فإنه ليس من المستبعد أن يسعى إلى تبكير موعد انتخابات الكنيست، بالركون إلى الغالبية التي تمنحه إياها مختلف استطلاعات الرأي العام "الإسرائيلي"، التي أفضت كلها، على مدار العام الحالي، إلى نتائج تؤشر لبقاء نتنياهو في الحكم ما دام مرشح اليمين.
وبالتأسيس على ذلك وبموازاته، فإنه من المنتظر أن يصعد نتنياهو، اليوم الاثنين، عبر بيانه السياسي الذي يلقيه مع بدء كل دورة للكنيست، على "خطر" التواجد العسكري المباشر لإيران في الأراضي السورية ، باعتبار ذلك الخطر الداهم الذي "يهدد أمن إسرائيل"، على الرغم من أن مذكرة رسمية لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي اعتبرت، الشهر الماضي، أن هذا التواجد العسكري يشكل تحدياً لإسرائيل ولا يشكل خطراً وجودياً عليها.
ويرى عدد من المحللين "الإسرائيليين" أن القصف "الإسرائيلي"، السبت الماضي، لثلاث بطاريات مدفعية للنظام السوري رداً على إطلاق خمس قذائف من سورية، هو تغيير في التوجه الإسرائيلي تجاه ما يحدث في سورية، خصوصاً في ظل تصعيد حكومة الاحتلال، ممثلة بنتنياهو ووزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، أخيراً، في التصريحات التي ترسم حدوداً "إسرائيلية" جديدة لمصالحها في سورية، وتعتبر أن أي تواجد إيراني أو لمليشيات إيرانية أمر غير مقبول.
فرضية تسير بموازاة ما ذهب كثيرون إليه بالاستناد إلى تصريحات وزيري الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين ونفتالي بينيت، عن أن قرار الكابينت الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بشأن المصالحة الفلسطينية، ورفض التعامل مع أي حكومة فلسطينية تستند إلى "حماس" أو تدعمها الحركة، بمثابة سد الطريق نهائياً أمام احتمالات إطلاق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبادرة سياسية تتجه نحو إبرام ما يسمى "صفقة القرن".
وتبدو حكومة الاحتلال ماضية، في تكريس الدفع بالحجة لاحتمالات تدهور أمني، بالحديث المتكرر أخيراً عن رفض أي تواجد عسكري لإيران أو "حزب الله" في سورية، أملاً بالتوصل إلى تسوية مع روسيا وأطراف أخرى، تضمن بقاء القوات الإيرانية على مسافة عشرات الكيلومترات من جنوب سورية، بعيداً عن حدود هضبة الجولان السورية المحتلة.
ويفسر هذه التصريحات، التي أطلقها ناطق عسكري إسرائيلي، عندما اعتبر أن إطلاق خمسة قذائف من الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام لجهة الجولان المحتل أمر استثنائي لن تقبل به إسرائيل، فيما ذكرت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل أنذرت سورية بأنها سترد بقوة أكبر من الآن فصاعداً.
ويبدو أن المرحلة المقبلة على مستوى التنسيق الإسرائيلي الروسي، تتجه نحو محاولة التوصل إلى تفاهم مع روسيا تقبل به الأخيرة، بإبعاد القوات الإيرانية عن الحدود الإسرائيلية، بموازاة سعي الطرفين إلى توسيع مستوى التنسيق العسكري والأمني بينهما بما يفوق ما هو قائم حالياً.
لكن هذه التطورات ستكون هذه المرة، مرهونة ربما أكثر من أي وقت مضى بأوضاع نتنياهو الداخلية، ومدى قرب تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات الفساد، خصوصاً بعد التصعيد الأخير، في الأسبوع الماضي، من جهة نتنياهو ضد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، واتهامه بالقصور في مواجهة التسريبات من غرف التحقيق والسعي لتغيير الحكومة عبر قرارات من المحاكم بدلاً من صناديق الاقتراع. لكن الملف الإيراني سيطغى، على الأغلب على خطاب نتنياهو بشقيه، الشق المتعلق بالملف النووي، حيث يجد نتنياهو نفسه في صف ترامب، وفي ملف التواجد العسكري، إذ تسعى إسرائيل جاهدة لإقناع الولايات المتحدة، بلعب دور أكثر فاعلية، ولإقناع روسيا بتبني وتفهم المصالح الإسرائيلية في سورية، خصوصاً بعد زيارة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى تل أبيب الأسبوع الماضي.
في هذا السياق كان لافتاً التحذير الذي أطلقه قائد المنطقة الشمالية الأسبق في جيش الاحتلال، الجنرال عمرام لفين، في مقال له في "يديعوت أحرونوت"، من أن القيادة السياسية لإسرائيل تغامر بتصعيد وتوريط إسرائيل في الحرب السورية. ويبدو هذا التحذير قراءة لما يجول في رأس نتنياهو، بشأن التصعيد مع إيران على الأرض السورية كمخرج له من أزمته في ملفات التحقيقات الدائرة ضده، في حال تعذر عليه تمرير "القانون الفرنسي" المشار إليه أعلاه، بما يضمن له، في حال التصعيد على الحدود الشمالية، وضعاً داخلياً يتيح له التهرب من جلسات التحقيق مع الشرطة ومواصلة مراكمة التأييد الشعبي له في حال اندلاع مواجهة عسكرية.
وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن لهذا أن يتم دون تصعيد وتعبئة للرأي العام ضد إيران و"حزب الله"، من جهة، وإغلاق الجبهة الفلسطينية والملف الفلسطيني من خلال تكرار مقولة عدم وجود شريك فلسطيني في المرحلة الحالية، وبالتالي فإن حماية أمن إسرائيل تسبق، في ظل تصاعد النفوذ الإيراني، أي ملف آخر.
هذا وتحدثت الشمس مع المحللة السياسية "نحامنا دويك" حول هذا الموضوع.
