البث المباشر
اصدرت جمعية محامون من أجل إدارة سليمة مؤخرًا بيانًا، جاء فيه:
"إستجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة لإلتماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" ضد وزارة الداخلية ومجلس الزرازير المحلي، ممثلة بمدير عام الجمعية المحامي نضال حايك والمحامية رانية نقارة صايغ، وأمرت وزارة الداخلية ومجلس الزرازير المحلي بإرسال إخطار بصدد إبطال عضوية نائب رئيس مجلس الزرازير الذي أعلن إفلاسه كما ينص القانون وذلك بعد أن رفض المجلس ووزارة الداخلية ذلك منذ أشهر عديدة".
واضاف البيان: "يذكر أنّ الإلتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية الذين رفضوا التجاوب مع مطلب الجمعية الذي يرتكز على بنود قانونية واضحة لا تقبل التأويل. في الإلتماس أسهبت الجمعية حول القصور والهفوات التي وقعت في تصرف المجلس ووزارة الداخلية وطالبت بإصدار قرار يلزم بإرسال إخطار بصدد إبطال عضوية نائب الرئيس الذي أعلن إفلاسه. جاء في الالتماس أن استمرار عضوية نائب رئيس المجلس، رغم إعلان إفلاسه، يؤدي إلى المس مباشرةً بسلطة القانون وثقة الجمهور" .
واضاف البيان: "خلال المداولات انتقد قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، سعادة القاضي داني تسرفاتي، تصرف المجلس ووزارة الداخلية بهذا الشأن وأصدر قرارًا فوريًا بقبول الإلتماس كاملًا. في القرار ذُكر أن تصرف المجلس ووزارة الداخلية لا يتماشى مع أوامر القانون التي تتطلب تحركًا سريعًا لمنع استمرار العضوية بخلاف القانون. كذلك، أضاف القاضي أن تأخر المجلس ووزارة الداخلية باتخاذ الخطوات المطلوبة رغم مرور سبعة أشهر من إعلان الإفلاس وأربعة أشهر من توجهات الجمعية تثبت أهمية تقديم الإلتماس في موعده. كذلك، قرر القاضي إلزام المجلس ووزارة الداخلية ونائب رئيس المجلس بدفع نفقات وأتعاب محامين الجمعية.
من جانبه، قال المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة":
"نرى أهمية خاصة في قرار الحكم الذي يعزز أسس المساواة أمام القانون ويعزز ثقة الجمهور، خصوصًا عندما يدور الحديث حول نائب رئيس المجلس الذي من المتوقع أن يشّكل قدوة للجمهور في إحترام القانون. للأسف، تصرف المجلس ووزارة الداخلية في هذه الحالة لا يتماشى مع القانون ويعتبر تهاون غريب ومرفوض في معالجة قضية بالغة الأهمية والتأثير".
