الكشف عن مصدر المعلومات التي استندت إليها الشرطة في ملاحقة ناشطي القائمة الموحدة يوم الانتخابات
تكشف التحقيقات الإعلامية الإسرائيلية عن مصدر المعلومات التي استندت إليها الشرطة لملاحقة واعتقال ناشطين في القائمة العربية الموحدة خلال يوم الانتخابات، بعدما تبيّن أن المعلومات التي قادت إلى مداهمة منازل ثلاثة ناشطين في النقب كانت مضللة. وتثير القضية شبهات حول تدخل جهات مرتبطة بمكتب رئيس الحكومة في توجيه عمل الشرطة، وسط مطالبات بفتح تحقيق جنائي مستقل لفحص ملابسات ما جرى واحتمال توظيف الأجهزة الأمنية لأغراض سياسية.
·على اليمين صورة لصندوق اقتراع- المصدر: shutterstouck
على اليسار: القائمة الموحدة- نشرتها صفحة القائمة عقب تقديم القائمة الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن دانيال غرينبرغ، الذي عمل مساعدًا للمدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، ومستشارًا لحزب الليكود لشؤون المجتمع العربي في الانتخابات السابقة، هو مصدر المعلومات الاستخباراتية التي نقلت إلى الشرطة بشأن شبهات بتزوير الانتخابات من خلال أنشطة ناشطي القائمة العربية الموحدة. وفي تطور آخر، أعلن المفتش العام للشرطة، داني ليفي، أنه أصدر تعليماته لنائبه، يائير حتسروني، بفحص أداء الشرطة يوم الانتخابات، على أن تُعرض نتائج الفحص خلال أسبوع. وبحسب التحقيق الذي بثه برنامج "عوفدا"، فإن المعلومات التي استندت إليها الشرطة في ملاحقة ناشطي القائمة العربية الموحدة تبيّن لاحقًا أنها معلومات مضللة، وقد أدت إلى مداهمة منازل ثلاثة ناشطين في منطقة النقب واعتقالهم، دون إبراز أوامر تفتيش أو اعتقال. وقال محامي غرينبرغ، أفيحاي يوسيف، إنه "شخص خاص أنهى عمله في مكتب رئيس الحكومة قبل نحو نصف عام، ومنذ ذلك الحين ليست له أي صلة بالمنظومة السياسية، ولم يشارك في أي نشاط سياسي أو في الحملة الانتخابية"، مضيفًا أن المعلومات التي تحدثت عن نقل معلومات من مكتب رئيس الحكومة "غير صحيحة". وتعود بداية القضية إلى مساء اليوم السابق للانتخابات، حين اتصل رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، بمكتب المفتش العام للشرطة، واشتكى من نشاط غير قانوني لناشطي القائمة العربية الموحدة في جنوب البلاد. ووفقًا للتحقيق، لم يكتفِ رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة بتقديم شكوى عامة، بل وجّه ضباط الشرطة إلى شخص قال إنه يمتلك معلومات تدين الناشطين، ليتواصل معه مسؤول استخبارات في الشرطة، ويُدخل روايته إلى أنظمة الشرطة. وتبيّن لاحقًا أن هذا الشخص هو دانيال غرينبرغ، الذي عمل حتى وقت قريب في مكتب رئيس الحكومة. وفي سياق متصل، كشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، طلب يوم الانتخابات الحصول على إذن للتنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب، بذريعة الاشتباه بوجود تدخل أجنبي في الانتخابات، إلا أن مكتب المستشارة القضائية للحكومة رفض الطلب، بعدما تبيّن عدم وجود أدلة فعلية لدى الجهاز على تدخل أجنبي يمس بنزاهة الانتخابات. كما أشار التحقيق إلى أن زيني عرض، بعد يومين من الانتخابات، على عضو الكنيست غادي آيزنكوت ملفًا استخباراتيًا، وقال إن معلومات بشأن "سرقة العرب للانتخابات في إسرائيل" موجودة منذ عام 2018، وإن رؤساء الشاباك السابقين تجاهلوها، قبل أن يتولى هو إثارة القضية، وهو ما أثار مخاوف لدى مسؤولين في الجهاز والمنظومة القضائية. وكانت الشرطة قد داهمت، صباح يوم الانتخابات، منازل ثلاثة ناشطين في القائمة العربية الموحدة في النقب، بمشاركة 14 شرطيًا، من دون أوامر تفتيش أو اعتقال، واعتقلت الناشطين، بينهم الطبيب سيف أبو رياش، من مدينة رهط. وأظهرت تسجيلات مصورة من موقع المداهمة زوجته مريم، التي كانت في مراحل متقدمة من الحمل، وهي تسأل عناصر الشرطة عما إذا كانوا يحملون أمرًا قضائيًا. وسارعت الشرطة، عقب الاعتقالات، إلى الإعلان عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأوراق اقتراع، في حين روّج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومكتبه لهذه المزاعم طوال يوم الانتخابات. لكن التفتيش في منزل الطبيب لم يسفر عن العثور على أي شيء، وأُفرج عنه بعد ستة أيام من اعتقاله. وخلال جلسات تمديد اعتقاله، اعتبر ممثل الشرطة أن عمله طبيبًا وتنظيمه لقاءات منزلية أمر "إشكالي". وفي أعقاب التحقيق، طالب رئيس الشاباك السابق وعضو الكنيست عن حزب "يشار"، يورام كوهين، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بإصدار تعليمات إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) لفتح تحقيق جنائي مع مسؤولين في الشرطة وجهات في مكتب رئيس الحكومة، على خلفية الشبهات المتعلقة بتلفيق مبررات لاعتقال الناشطين بدوافع سياسية. ودعا كوهين إلى التحقيق في سلسلة نقل المعلومات من مكتب نتنياهو إلى قيادة الشرطة، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة، بما فيها المراسلات وتسجيلات المكالمات وسجلات المعلومات الاستخباراتية والتعليمات العملياتية، مشددًا على أن احتمال استخدام صلاحيات إنفاذ القانون لخدمة مصالح سياسية خلال يوم الانتخابات يستوجب تحقيقًا مستقلًا وشاملًا. من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لبيد إن "المزيد من التفاصيل التي تتكشف تؤكد أن ما جرى لم يكن محاولة للتأثير على الانتخابات، بل محاولة انقلاب". ووصف عضو الكنيست أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة، ما جرى بأنه "سلوك مافيوي يهدد أسس الديمقراطية"، داعيًا المستشارة القضائية للحكومة والنائب العام إلى إصدار تعليمات بفتح تحقيق جنائي فوري، ومؤكدًا أن أحدًا ليس فوق القانون، بما في ذلك نتنياهو. في المقابل، قال مستشار نتنياهو، توباز لوك، إن "تقديم شكوى إلى الشرطة واجب مدني يقع على عاتق كل مواطن ملتزم بالقانون". وفي تطور متصل بالقضية، أوعز مفوض الشرطة الإسرائيلية داني ليفي إلى نائبه، اللواء يائير حتسروني، بإجراء فحص لأداء الشرطة خلال انتخابات الكنيست الأخيرة، بما يشمل الادعاءات المتعلقة بطريقة تعاملها مع الأحداث والتحركات التي نُفذت صباح يوم الاقتراع ضد ناشطي القائمة العربية الموحدة في منطقة النقب.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وطلب ليفي تقديم نتائج الفحص خلال أسبوع، فيما أوضحت الشرطة أن المراجعة ذات طابع تنظيمي وقيادي، ولن تتدخل في إجراءات التحقيق الجارية أو تؤثر عليها.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد المطالبات بفحص ملابسات مداهمة منازل الناشطين واعتقالهم، بعد أن كشف التحقيق الإعلامي أن المعلومات التي استندت إليها الشرطة كانت مضللة، وأثار تساؤلات بشأن مصدرها والجهات التي نقلتها إلى الأجهزة الأمنية.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.