البث المباشر
قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في غزة، ان مصلحة السجون الإسرائيلية تتخذ إجراءات عقابية بشكل مستمر بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وتمارس عدة وسائل عقابية بحقهم أبرزها، سياسة الاعتقال الإداري التي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة، والتي من خلالها يتم اعتقال الأشخاص وتوقيفهم دون تهمة توجه إليهم لعدة شهور ثم تمديد وتجديد المدة دون محاكمة.
وأوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال الشهر الجاري 40 أمر اعتقال إداري بحق عدد من المعتقلين تتراوح ما بين 3 و 6 شهور قابلة للتجديد عدة مرات، وفي إحصائية صدرت عن وحدة الدراسات والتوثيق المعنية بهيئة الأسرى والمحررين أن اسرائيل أصدرت نحو "3086" قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، وتجديد للاعتقال الإداري، وذلك منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر 2015م، وبين ناصر فروانة رئيس الهيئة أن "1285" قراراً أي بنسبة 42% من بين مجموع تلك القرارات كان بحق معتقلين جدد، و"1801" أي ما بنسبته 58% تجديد فترة الاعتقال الإداري بحق معتقلين قدامى.
وضمن سياسة الظلم التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق المعتقلين في سجونه والتي تأتي مخالفة للقانون الدولي، حيث تقوم القوات الإسرائيلية باستخدام هذا الإجراء بناءً على الأمر العسكري رقم 1651، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور، ويعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها اسرائيل غير قانونية واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة"، ومخالف لإتفاقية جنيف 1949م.
ويطالب المركز بضرورة تفعيل ملف الاعتقال الإداري في المحافل الدولية من قبل السلطة الفلسطينية، والمؤسسات الحقوقية الدولية، والضغط على اسرائيل بوقف هذه السياسة.
