اجاز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مؤخرًا بشرعية مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة، بزعم الاحتياجات العامة في المستوطنات، وذلك بعد أسابيع من إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم "جزء من السكان المحليين" في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي شرعنة مندلبليت تلبية لطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، بأن يقدم المستشار القضائي وجهة نظر تتعلق بتسهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية العشوائية "حورش"، الواقعة في وسط الضفة الغربية المحتلة، علمًا أن جزءًا من البؤرة الاستيطانية مقام على أراضي فلسطينية بملكية خاصة. ويشار إلى أن السبب الرئيسي لمنع شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية حتى الآن، هو افتقار للمخارج القانونية التي قد تتيح ذلك.
وفي ظل قرار حكم المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي صدر عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي سليم جبران، طلبت شاكيد من مندلبليت إعادة النظر في موقفه بشأن مصادرة الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية. وبناء على ذلك قرر مندلبليت بأن الأراضي بملكية فلسطينية خاصة يمكن أن تستخدم "لأغراض عامة" لصالح المستوطنين.
وكان مندلبليت قد عارض في الماضي مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، في البؤرة الاستيطانية "حورش"، وقال في اجتماع عقد في شباط/ فبراير الماضي إن "تنظيم الطريق يثير صعوبات قانونية لأنه يقتصر على خدمة السكان اليهود في الضفة الغربية".
في حين كتب مندلبليت في وجهة النظر القانونية الصادرة اليوم، أن "توصية فريق التخطيط التي تفيد بمصادرة أراضي فلسطينية خاصة، لأغراض عامة، والتي تتمثل بشق طريق للوصول إلى "حورش" تثير صعوبات قانونية كبيرة بالأساس"، رغم تصريحه السابق بأن "مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية لأغراض عامة تخدم المستوطنات أمر ممكن فقط عندما يخدم السكان الفلسطينيين أيضا".
ومع ذلك، بعد حكم جبران، بدّل مندلبليت موقفه. ووفقا للمستشار القضائي، سيطلب من لجنة دراسة الآثار الواسعة لقرار جبران، ولكن من الممكن بالفعل إنشاء الطريق المؤدي إلى مستوطنة "حوريش".
وادعى أنه "سيتم بحث الآثار الكاملة للحكم من قبل المستشار القانوني في المستقبل القريب، في غضون ذلك، لا يوجد عقبات قانونية من حيث المبدأ على تعزيز توصية الموظفين الرقابية، بشأن إنشاء طريق للوصول للمستوطنة من خلال مصادرة أراضي لأغراض العامة".
هذا وكان للشمس حديث مع المحامي علاء محاجنة حول الموضوع.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.