أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتغريم السلطة الفلسطينية مبلغ 62 مليون شيقلا تعويضا لقتلى عملية وقعت قبل 16 عام وفق ما نشره موقع واللا الإسرائيلي، اليوم الأحد.
وقالت المحكمة في حيثيات القرار الذي صدر يوم الجمعة الماضي إن قرارها يعتبر استكمال للقرار الذي صدر قبل ثلاث سنوات والذي حدد أن السلطة هي المسؤولة عن العملية بسبب تزويدها لمنفذيها بالسلاح لذا فأن 40% من قيمة المبلغ سوف يدفع من خزينتها.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، من بينها موقع صحيفة "معاريف"، أن القرار الذي كُشف عنه اليوم، تم اتخاذه في السابع عشر من الشهر الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيكل (١٨ مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون ( نحو 7 مليون دولار) ستدفعها السلطة الفلسطينية، و37.2 مليون شيكل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
ومن بين الأسرى الذين فرض عليهم الغرامة أحمد طالب البرغوثي، وحسام شحادة، وهيثم حمدان، حسب الموقع.
الجدير ذكره أن العملية التي تم إصدار القرار بسببها وقعت في العام 2001 مع بداية الانتفاضة الثانية والتي قام فيها فلسطينيون بإطلاق النار من سيارة تجاه سيارة إسرائيلية على الشارع رقم 443 ما أدى لقتل ثلاثة مستوطنين.
