البث المباشر
وزعت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا مناشير في النقب، على اصحاب المحال التجارية التي تبيع مواد بناء وعلى مصانع الباطون، تأمرهم من خلالها بعدم البيع لسكان القرى الغير معترف بها النقب، والا فان السلطات ستجبر على مصادرة مركباتهم وتغريمهم.
وفي ذات السياق تحدثت الشمس مع المحامي قيس ناصر، الذي اشار الى ان الحديث يدور عن بدء تطبيق قانون "كمنتس" الذي دخل حيز منذ تاريخ 25/10، والذي يهدف الى توسيع حلقة الضالعين في البناء غير المرخص، فالقانون لا يجرم فقط صاحب المبنى، انما يعود الى الوراء، ويجرم المحل التجاري الذي اشترى منه صاحب البيت مواد البناء، بما يشمل ايضًا شاحنة الباطون، ويعطي صلاحية لمراقب لجنة التنظيم والبناء بمصادرة المركبة اذا تبين ان صاحبها اوصل مواد بناء لمبنى غير مرخص.
واستهجن المناشير التي وزعت في النقب مؤخرًا، لان القانون ولكي يدخل حيز التنفيذ فهو منوط بنشر انظمة ترتب صلاحية مراقب التنظيم، وهذه الانظمة لم تنشر بعد، فكيق توزع المناشير قبل الانظمة؟
ولفت الى ان هذا الإجراء يعبتر مساسًا بحرية العمل للمواطن، فغير مطلوب من المواطن ان يعمل كمحقق، وهذا امر لا يمكن لاي صاحب محل تجاري ان يتحمله، لكن هذه هي احدى الامور السيئة لقانون كمنتس، واضاف: "يتحتم علينا مواجهة هذا القانون مام العليا، فالدولة تفكر كيف تهدم وتجرم المواطن العربي، ولا تعمل لحل ازمة السكن وتوسيع مسطحات البناء".
كما تحدثت الشمس مع المحامي شحدة بن بري، الذي قال ان تطبيق هذا القانون يعتبر حربًا شاملة تقوم بها السلطة ضد المواطنين العرب خاصة في النقب، وهذه ملاحقة يجب التصدي لها، اذ ان هذا القانون يعني مصادرة اي مركبة توصل مواد بناء الى بيت غير مرخص او لا يسمح بلبناء عليه، واذا بدأ في النقب فسينتقل الى بلدان الشمال ايضًا.
وتابع: "ما تطلبه السلطة من المواطن العربي ان بتحول الى مفتش بناء من قبل الدولة، اي انها تريد ان نحارب انفسنا بانفسنا، وهذا يعني انهاك الجماهير والمحلات والضغط على المواطنين لاقتلاعهم من اراضيهم، وللأسف فالحراك الشعبي مفقود وهناك شلل شعبي في خوض هذه المعركة".
