البث المباشر
شكّل وزير الداخلية، أرييه درعي، مؤخرًا، لجنة تضم رؤساء بلدات في محيط مطار "بن غوريون" في اللد، بهدف فحص إمكانية جباية أموال من سلطة المطارات.
وعلى اثر ذلك أعلنت لجنة عمال مطار اللد، عن إضراب في المطار يوم السبت القادم، بحيث لن يكون هناك أي إقلاع أو هبوط، اضافة الى نزاع عمل.
وكانت سلطة المطارات قد قدمت التماسا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا، إلا أن العمال يدعون أن اللجنة تضاعف نشاطها من أجل استباق الإجراء القضائي.
وبحسب العمال، فإن رؤساء السلطات المحلية في المنطقة حاولوا جباية أموال من سلطة المطارات، ولكن رئيس الحكومة تعهد خطيا بأن ذلك لن يحصل، خاصة وأن سلطة المطارات لا تتلقى خدمات من أية بلدة في المنطقة، ولا تحصل على خدمات بلدية، وتدفع ضرائب بقيمة تصل إلى نصف مليار شيكل سنويا.
هذا وفي حديث لاذاعة للشمس مع رئيس بلدية اللد المحامي "يائير رفيفو"، قال ان محق السلطات المحلية المحيطة بمطار "بن غوريون"، الحصول على تعويضات من سلطة المطارات، لان هذه البلدات المحيطة تتضرر من عمل المطار بفعل الضجيج الذي تحدثه الطائرات، ومن حقهم الحصول على تعويض، كما ان سلطة المطارات تجبي الكثير من الاموال والارباح من الجمهور، وعليها ان تخصص جزءً من ذلك لتعويض البلدات المحيطة.
وفي ذات السياق قال النقابي جهاد عقل، ان الاجراء الذي اتخذه الوزير ارييه درعي، هو اجراء غير مقبول، وان هذا الموضوع يجب ان يناقش ضمن حوار مشترك بين كلا الاطراف، وان لا يكون قرارًا عشوائيًا من طرف واحد فقط.
واضاف ان من حق لجنة العمل في المطار اعلان الاضراب، لأن هذا يمس بالمكانة الاقتصادية لهم.
