البث المباشر
اعتقلت السلطات الإسرائيلية الليلة الماضية المحامي خالد زبارقة بعد مداهمة بيته وتفتيشه في مدينة اللد.
وفي حديث لاذاعة الشمس مع المحامي رمزي كتيلات قال:
"تلقينا خبر اعتقال المحامي زبارقة، بعد مداهمة منزله الساعة الواحدة والنصف، على يد قوة كبيرة من الشرطة ثم اقتيد الى مركز بيتح تكفا للتحقيق، حتى الآن الاسباب مبهمة وسيعرض على المحكمة، وكما يبدو ستكون جلسة لتمديد اعتقاله، وكما اشرت لم يفصحوا عن اسباب اعتقاله، وبالنسبة لاعتقال محامين آخرين لا يمكن ان اجزم بهذا".
واضاف: "هناك اجراءات خاصة لاعتقال محامي مشتبه، وكما سمعنا اعتقل وفق هذه الاجراءات والاعتقال يتعلق بابعاد سياسية وامنية، وستكون جلسة الساعة الواحدة ظهرا لبحث تمديد اعتقاله".
هذا وأقدمت السلطات الاسرائيلية فجر اليوم الاثنين على اعتقال محاميين فلسطينيين بعد أن اقتحمت منازلهم وهما الأستاذ اياد مسك مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والأستاذ فراس الصباح مدير مؤسسة الميثاق لحقوق الإنسان.
طلب ابو عرار: "على لجنة المتابعة الانعقاد بأسرع وقت ممكن لمناقشة الامر"
هذا وقد استنكرت عدة قوى واجسام هذا الاعتقال، فقد اعتبر النائب طلب ابو عرار في بيان له، ان اعتقال السلطات الإسرائيلية للمحامي خالد الزبارقة، الليلة الماضية، بعد مداهمة بيته في اللد، تصعيدًا خطيرًا في الملاحقات السياسية، وظاهرة جديدة في اعتقال من يرافع عن معتقلينا السياسيين.
وأضاف ابو عرار: "على لجنة المتابعة الانعقاد بأسرع وقت ممكن لمناقشة الامر، لان الامور تسير في اتجاهات انتقامية، فلا يمكن للشرطة ان تعتقل عربيا بارزا في الدفاع عن الحقوق من اجل إثبات انها لا تعمل في فساد الحكومة فحسب، وإنما تعمل ضد العرب البارزين. واطالب الشرطة بإطلاق سراح المحامي خالد الزبارقه فورا".
الوفاء والاصلاح: "هذا الاعتقال التعسفي يندرج تحت الملاحقات السياسية للتضييق علينا"
اما حزب الوفاء والاصلاح فقد استنكر وبشدة قيام السلطات الإسرائيلية باعتقال المحامي خالد زبارقة، الذي يعرف بدوره الريادي في الدفاع عن الأسرى والمعتقلين وخدمة قضايا حقوق الانسان والدفاع عن القدس والأقصى، كما جاء في البيان.
واضاف البيان: "هذا الاعتقال التعسفي يندرج تحت الملاحقات السياسية للتضييق علينا في ممارسة حقوقنا والانتصار لثوابتنا الوطنية، ونطالب بإطلاق سراحه فورا. كما وندعو كافة الهيئات السياسية والقانونية والحقوقية أن تأخذ دورها دعما للأخ المحامي خالد زبارقة، واستنكار هذا الاعتقال وفضح ممارسات السلطات الاسرائيلية محليا ودوليا".
في اعقاب اعتقال الناشطين في المؤسسات الحقوقية الداعمة للقدس والاقصى النائب الزبارقة يقول: هذه استمرار لمسلسل الملاحقة السياسية والهجمة على الأقصى وسنتصدى لها كما فعلنا بالسابق
جمعة الزبارقة: "اسرائيل تسعى أيضا الى اسكات أي صوت مناوئ ورافض لهذه لسياساتها"
اما النائب جمعة الزبارقة فقد ادان حملات الاعتقال والدهم التي تعرض الناشطين في المؤسسات الحقوقية الداعمة للقدس والاقصى، بينهم الحقوقي خالد الزبارقة، محامي الشيخ رائد صلاح ومدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك ومدير مؤسسة الميثاق لحقوق الإنسان فراس الصباغ بعد اقتحام منازلهم فجر اليوم.
وعلق النائب الزبارقة قائلا "إسرائيل لا تتورع عن اعتقال الحقوقيين وملاحقتهم وهي تريد بذلك ليس فقط إخفاء اثار جرائمها المستمرة المتمثلة بعمليات التهويد والتطهير العرقي التي ترتكبه في مدينة القدس ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بل تسعى أيضا الى اسكات أي صوت مناوئ ورافض لهذه السياسات"
وأضاف الزبارقة "انا في طريقي لحضور طلب الشرطة تمديد اعتقال المحامي خالد الزبارقة في محكمة بيتح تكفا وانا على ثقة بقوة حجتنا وايمانا راسخا بصلابة هؤلاء الرجال التي لن تثنيهم هذه الممارسات العنجهية عن مواقفهم في الدفاع عن ارضنا ومقدساتنا".
مؤسسة ميزان: "من المفترض أنه يتمتع المحامون بحصانة دستورية تمنع التضييق عليهم وعلى عملهم"
وأصدرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة، بياناً صباح اليوم الاثنين 04.12.2017 استنكرت من خلاله الهجمة التعسفية على الزميل المحامي خالد الزبارقة من مدينة اللد والمحامي اياد مسك والمحامي فراس صباح ، حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية بمداهمة بيوتهم عند منتصف الليل واعتقالهم فيما تنوي عرضهم ظهر اليوم امام محكمة الصلح في بيتح تكفا من اجل تمديد اعتقالهم .
وجاء في البيان:
اننا في مؤسسة ميزان نعلن استنكارنا الشديد لهذه الخطوة غير المبررة والمستهجنة في ذات الوقت بحق محامين ينشطون في الدفاع عن الحقوق والاقليات العربية واننا نرفض كل اشكال التحقيقات السياسية الترهيبية وما يتبعها من اعتقالات قمعية، كما وانه من المفترض أنه يتمتع المحامون بحصانة دستورية تمنع التضييق عليهم وعلى عملهم ، مؤكدين أن هذه الخطوة تصب فقط في خانة التضييق على الحريات العامة والشخصية بما في ذلك حرية العمل الامر الذي ينافي القوانين والمعاهدات الدولية والمحلية.
واكد البيان: "نحن نرى بهذا القرار حلقة في سلسلة قرارات دافعها الملاحقة السياسية والتضييق على الحريات ضد الناشطين الحقوقيين والجمعيات التي تعنى بحقوق الانسان وضد القيادات العربية والجماهير العربية عموما. وعليه ننظر بعين الخطورة من هذه الاجراءات التعسفية ونطالب باطلاق سراح الزملاء المعتقلين بشكل فوري".
