البث المباشر
فشل حزب الليكود، يوم امس الأحد، في تقديم مشروع قانون التوصيات أمام الكنيست بالقراءات المختلفة بعد فشله في إقناع بعض أحزاب الائتلاف والمعارضة بدعمهم للقانون الذي يمنع تقديم الشرطة توصيات مع انتهاء التحقيقات في قضايا منها المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع قانون التوصيات على منع الشرطة في ان تقدم توصيات في نهاية التحقيق، والذي يعبر عن موقفها تجاه كل ملف خاصة بما يتعلق بالقضايا ذات الاهمية، وهكذا يبقى الملف امام المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، ولا يكشف موقف الشرطة الرسمي، واذا وصلت الشرطة لقناعة بامر ما، فقد لا توصي بمستند رسمي، انما بتسريبة الى وسائل الإعلام، لكن تبقى نفس النتيجة.
وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن الحزب لم ينجح في تجنيد الأصوات لصالحه، حيث اشترطت بعض الأحزاب أن لا يسري القانون خلال فترة وجود نتنياهو على رأس الحكومة، مشيرةً إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا أمس وشكلوا ضغطا للمطالبة بمنع تمرير القانون.
ويأتي هذا الجدل في وقت اتهمت فيه قيادات من حزب الليكود الشرطة الإسرائيلية بمحاولة الانتقام من زعماء الحزب من خلال حملتها الجديدة التي تستهدف دافيد بيتان، أحد زعماء الحزب وإحدى الشخصيات البارزة المقربة من نتنياهو.
واستجوبت الشرطة الإسرائيلية يوم امس الاحد، بيتان في قضية فساد كبيرة حين كان يتولى منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون.
هذا وفي حديث مع عضو الكنيست "راحل عزاريا" من حزب "كولانو"، اشارت الى ان حرية التصويت قد تكون احدى الطرق لمنع مثل هذه القوانين، كما ان حرية التصويت آلية تؤكد للائتلاف الحكومي انه لا يمكن ان يمرر كل ما يريده من قوانين.
واضافت الى ان اعضاء الحزب، وحين راوا ان القانون يتحدث بشكل كبير عن نتانياهو، وضعوا شرطًا آخر يتحدث عن تأجيل سريان القانون لثلاثة اشهر، ونجحوا في ذلك.
وقد رفضت الربط بين التحقيق مع دافيد بيتان مركز الائتلاف الحكومي بتهم الرشاوى والفساد خلال عمله في بلدية ريشون لتسيون يوم امس، وبين قانون التوصيات، منوهة الى ان الجمهور توقع ان يكون مرشحوه المنتخبين يعملون وفق ادارة سليمة في السلطات المحلية، وليس العكس.
كما ناقشت الشمس هذا الموضوع مع المحلل للشؤون الحزبية والسياسية في القناة الاولى "يوآف كركوفسكي".
