البث المباشر
تنظم نهاية كل اسبوع في مختلف المدن تظاهرات يشارك بها آلاف الإسرائيليين، احتجاجا على الفساد الحكومي وضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات جنائية في مزاعم استغلال منصبه.
ويُشتبه بتورط نتنياهو، الذي تولى رئاسة الحكومة أربع فترات، في قضيتين. تتمثل الأولى في تلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء، وتتضمن الثانية التفاوض على صفقة مع ناشر صحيفة للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة يومية منافسة.
كما نظمت مظاهرات احتجاجًا على مشروع قانون منع التوصيات الذي من شأنه ان يمنع الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها خلال إجرائه تحقيقين مع نتنياهو. ويقول منتقدو مشروع القانون إنه محاولة لحماية نتنياهو وحرمان الناس من معرفة الحقيقة بشأن التحقيقات لكن المؤيدين للمشروع يقولون إنه يستهدف حماية حقوق المشتبه بهم.
ووصف نتنياهو نفسه بأنه ضحية ملاحقة سياسية وقال عن القضايا ضده "لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد أصلا شيء".
هذا وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، للتحقيق عدة مرات على خلفية شبهات في قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة، في الملفين المعروفين في الإعلام بـالقضية 1000 و2000.
هذا وتحدثت الشمس مع احد منظمي هذه المظاهرات المحامي "الداد يانيف"، لمناقشته حول جدوى هذه المظاهرات وتأثيرها على الحكومة، والى اي مدى يمكن ان تغير الحكومة من قراراتها بسبب المظاهرات الاحتجاجية.
واشار المحامي يانيف الى انه ورغم كل ما حصل، وما لمسناه وشاهدناه من تصريحات، فما زال عشرات الآلاف من الإسرائيليين يخرجون للتظاهر نهاية كل اسبوع، ضد الفساد، لكن حتى الآن لم تترجم هذه المظاهرات في البعد السياسي، وكيفية التأثير على الحكم في اسرائيل.
واضاف ان المظاهرات وبكل تأكيد يمكن ان تؤثر على القرارات العامة، ومثال على ذلك المظاهرة التي نظمت قبل اسبوعين رفضا لمقترح قانون منع التوصيات، والذي حارب لاجله الائتلاف الحكومي، فقد تراجع نتنياهو قبل التصويت عليه الاثنين الماض، وبهذا ثبت ان الحراك الشعبي يؤثر على تغيير القرارات.
