قبلت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اول امساستئناف المعتقل محمد خلف (25 عاما) من مدينة طمرة، على قرار لجنة الصلح اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية ضده في ملف اعتقاله قبل نحو 3 أشهر، وقدّمت ضده لائحة اتهام “بدعم وتأييد منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب”.
وقبلت المحكمة الإفراج عن المتهم بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي، خلال التداول في لائحة الاتهام المقدمة ضده.
واشار محاميه عمر خمايسي:
"إنه رغم قرار المركزية واعتباره تحولا مهما في ملفات الاعتقال على خلفية النشر وتهم التحريض، إلا أن المدة التي قضاها موكله في السجن حتى الآن، وهي نحو 3 أشهر، كافية فيما يخص التهم المنسوبة إليه، وبالتالي سيتم التوجه إلى القاضي من أجل إعطاء قراره النهائي في هذا الملف دون الحاجة إلى انتظار المعتقل في السجن المنزلي إلى حين البت النهائي في القضية.
ويتأمل محاميه أن يحسم النظر في هذا الملف ويطلق سراح موكله بعد اعتقاله مدة 3 أشهر.
وجاء في لائحة الاتهام أنّ الشاب محمد خلف “كان طالبا في جامعة النجاح في نابلس، وكان لديه حساب على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستغرام، وجميع منشوراته ومحتواها كانت متاحة للجميع على المواقع الاجتماعية، وقد نشر على هذه الصفحات دعمه وتأييده لحركة حماس والحركة الإسلامية والمرابطات حيث أثنى عليهم، كما وشجع من خلال منشوراته على الأعمال الإرهابية وتضامنه معها”.
وأضافت لائحة الاتهام أنه “بعد ثلاثة أيام من عملية “جبل الهيكل” في تموز، والتي قتل فيها شرطيان، رفع المتهم صورة رجل ملثم في الشارع وعلق عليها قائلا “إن القدس تحترق، حروب ومواجهات في جميع أنحاء القدس. إن البلاد كلها غاضبة، ويبدو أنها ستكون ليلة عظيمة في القدس”، وفق لائحة الاتهام التي أشارت إلى وجود 7 منشورات إضافية بهذا الخصوص.
وجاء أيضا في لائحة الاتهام أن “المنشورات التي كتبها المشتبه به على مدار فترة تشير إلى خطر حقيقي يشكله هذا المشتبه، حيث انتشرت منشوراته على نطاق واسع، وكان قسم من المتابعين يدعمون هذا التوجه بتأييد الأعمال الإرهابية، عدا عن ذلك قام المشتبه به بنشر المنشورات على صفحاته في فترة زمنية متوترة أمنيا حيث تكررت عمليات إرهابية في جميع أنحاء البلاد”، حسبما جاء في لائحة الاتهام.