أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء امس الأربعاء، أن المعتقلين الأداريين في مختلف السجون الاسرائيلية وبتوافق فصائلي، أعلنوا عن مقاطعتهم لمحاكم الاعتقال الاداري مع بداية العام 2018.
وقالت الهيئة، أن المعتقلين سياقطعوا محاكم الإعتقال الإداري ولن يمثلوا أمامها، وطالبوا بوقف ترافع المحامين عنهم في تلك المحاكم.
وبينت، أن قرابة 500 معتقل إداري، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سيشرعون بهذه الخطوة بعد 10 أيام، كون هذا الإعتقال الجائر واللا قانوني بات سيفا مصلطاً على رقاب المئات من الفلسطينيين.
واعتبرت الهيئة، أن محاكم الاعتقال الإداري هي محاكم صورية وشكلية، تصدر قرارتها امتثالا لما يسمى "الحاكم العسكري بالمناطق" وبأوامر من الشاباك الإسرائيلي.
وفي هذا السياق تحدثت الشمس مع المحامية سحر فرنسيس، من مؤسسة الضمير، التي اكدت ان المعتقلين الاداريين قد قرروا مقاطعة اجراءات المراجعة القانونية لاوامر الاعتقال الاداري، كخطوة احتجاجية ضد الاعتقال الاداري، الذي تنتهجه اسرائيل، بموجب مواد سرية لا تكشف عنها، ويعتقل الشخص دون ابلاغه بالتهمة، ويمكث رهن الاعتقال الاداري لمدة طويلة.
واشارت الى ان المعتقلين الاداريين استخدموا هذا الاجراء الاحتجاجي في السابق، لكنه لم يوقف نظام الاعتقال الاداري، بسبب عدم استمراره لمدة طويلة.
ولفتت الى ان هذا الاجراء الاحتجاجي يمكن ان يحقق هدفه المنشود، لكن بشرط استمراره لمدة طويلة، مع مرافقته بحملة دولية، والضغط على المستوى الدولي، مشيرة الى ان الاعتقال الاداري هو شكل من اشكال التعذيب النفسي، والمحكمة العليا لم تتدخل ابدا لصالح المعتقلين الاداريين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.