أصدرت جمعية "عنوان العامل" يوم امس الثلاثاء، بيانا، تطرقت فيه إلى إهمال السلطات الإسرائيلية والجهات المعنية بكل ما يخص حوادث العمل التي تحصد سنويا حياة العشرات من العمال.
وجاء في البيان:
في أعقاب مصرع الشاب بهاء عدنان كنانة (19) عامًا، من يافة الناصرة، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لحادث عمل في المنطقة الصناعية في “كريات آريه” في بيتح تكفا، نجم عن سقوطه من علو نتيجة انقلاب رافعة متحرّكة في موقع البناء المذكور.
وقالت جمعية “عنوان العامل” إنه: “مرّ يومان فقط، على بداية العام، لكن على ما يبدو حوادث العمل في فرع البناء مستمرّة على نفس الوتيرة، حيث سجّلت حادثة عمل إضافية لحادثة اليوم الدمويّة، حيث أصيب بالأمس (1/1/2018) عامل (30 عاما)، وصفت حالته بالمتوسطة، بعد سقوطه من ارتفاع (6) أمتار، في موقع للبناء في شارع “ميناحم بيغين” في جاديرا.
ووفق معطيات الجمعيّة، وقع خلال سنة 2017، في فرع البناء 256 حادث عمل، ما تسبب بمقتل 35 عاملاً، وجرح 229 عاملاً، الذين وصفت اصاباتهم بين متوسطة- وخطرة. ومن بين الجرحى، 56 عاملاً تم تصنيف اصابتهم بدرجة خطرة- وذلك وفقًا لبلاغات نجمة داوود الحمراء، وما تبقى من الجرحى 172 عاملاً، وصفت درجة اصابتهم بالمتوسطة.
و يستدل من معطيات جمعية “عنوان العامل” أن 66% من حوادث العمل في فرع البناء للعام 2017، هي ناتجة عن سقوط من ارتفاع.
اما المسبب الثاني لحوادث العمل في الفرع فهو نتيجة "لسقوط جسم ثقيل". نحو 13% من حوادث العمل في فرع البناء للعام 2017 كانت نتيجة لسقوط جسم ثقيل على العامل.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة لجمعية عنوان العامل، نحو 43% من القتلى هم من المواطنين العرب في البلاد.
في العام المنصرم قتل 35 عاملاً في فرع البناء. من بينهم 15 عاملاً عربيًا من مواطني البلاد، 1 من سكان مجدل شمس، 7 قتلى من المهاجرين أو لاجئين، 6 عمال فلسطينيين من سكان الضفة، 5 عمال يهود، وضحية لم يتم الكشف عن هويتها. مما يفسر تخاذل السلطات في هذا الموضوع.
وفي تعقيب للمحامي رامي شومر من جمعية “عنوان العامل”، قال: “هذه المعطيات تدل على ان العمل بفرع البناء غير آمن وذلك بسبب الاهمال المستمر من السلطات المسؤولة وبسبب التخاذل في اداء عملها حيث لا توجد اي رقابة على المشغلين لإجبارهم على تنفيذ قواعد الامن والسلامة في العمل”.
وأضاف: “عدد مفتشي العمل في وزارة العمل ضئيل بحيث لا يتسنى لهم زيارة ورشات العمل للتأكد من تنفيذ قواعد الامان والسلامة ومنع الحادث قبل وقوعه، هنالك 20 مفتش عمل مسؤولين عن قرابة 13 الف ورشة بناء، مما يعني ان امكانية زيارة تفتيشية للورشة هي بمعدل مرة كل سنتين ونصف او ثلاثة”.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن التحقيقات التي تجريها الشرطة في هذه الحوادث غير مهنية نتيجة لانعدام الخبرة لدى محققي الشرطة في هذا النوع من الحوادث. طلب المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام بضرورة اقامة وحدة تحقيقات مشتركة للشرطة ووزارة العمل، الا ان وزير الامن الداخلي ما زال يرفض اقامتها بحجج مادية وعدم ادراجها في ميزانية الوزارة للعام 2018.
وأكدت جمعية “عنوان العامل” أن “المراقبة المتدنية وتخاذل السلطات في التعامل مع حوادث العمل كلها مؤشر الى ان سنة 2018 لن تكن افضل من سابقتها ودليل على ذلك مصرع الشاب كنانة في اليوم الثاني من بداية العام”.