قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن توجّه الولايات المتحدة الأمريكية لتقليص المساعدات المالية المقدّمة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، يهدّد بفقدان نحو 20 ألف شخص لوظائفهم في القطاع التعليمي في مخيمات الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويبلغ حجم الدعم الأمريكي لـ “أونروا” أكثر من 300 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل نحو ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة.
ونقلت الصحيفة العبرية في عددها الصادر الأحد، عن دبلوماسيين مطلعين على فحوى المباحثات الأمريكية بخصوص تقليص مساعدات “أونروا”، قولهم “إن هذا الأمر يحظى أساسًا بدعم من قبل السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، وفقًا لسياسة العقاب التي أعلنتها بعد تصويت الأمم المتحدة ضد الاعتراف الأمريكي بالقدس”.
ويعتقد مسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية أن تخفيض الدعم للوكالة الأممية لن يؤثر على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، ويعيدهم إلى طاولة المفاوضات.
وصرّح مصدر سياسي رفيع في تل أبيب لصحيفة “هآرتس”، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم تقليص المساعدات الأمريكية لوكالة “أونروا” بشكل تدريجي.
وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد حذرت من انهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والمخاطر المترتبة على ذلك.
وسبق لديوان نتنياهو أن نشر في نهاية الأسبوع الماضي، بأنه “يدعم توجه الرئيس ترمب الناقد ويؤمن أنه يجب اتخاذ خطوات عملية من أجل تغيير الوضع الذي تستخدم فيه الأونروا كوسيلة لترسيخ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلًا من حلها”.
ودعت تل أبيب مرارا، إلى إغلاق وكالة “أونروا”، مدعية أنها سمحت للدول العربية بالامتناع عن استيعاب وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم.
وكان ترامب قد غرد، في بداية الأسبوع الماضي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول “إن الولايات المتحدة تمنحهم (للفلسطينيين) مئات الملايين من الدولارات ولا تحظى بأي احترام”.
وتساءل ترامب في تغريدتين عن سبب استمرار الولايات المتحدة في دعم السلطة الفلسطينية في غياب عملية سلام مع إسرائيل.
وهناك احتمال آخر يطرح على الطاولة، وهو خفض ميزانيات المعونة الأمريكية الأخرى للمشاريع الإنسانية والاقتصادية في الضفة الغربية من خلال وكالة المعونة الدولية بوزارة الخارجية الأميركية (USAID).
ووفقًا لتقرير الكونغرس، تم في عام 2017 تحويل قرابة 330 مليون دولار إلى هذه المشاريع.