البث المباشر
استمرارًا لأزمة التناوب التي تعصف بالقائمة المشتركة، عمم التجمع يوم امس بيانًا حمّل من خلاله الجبهة مسؤولية ما يحدث، وجاء في البيان:
1) يؤكد التجمّع تمسكه بمبدأ الوحدة الوطنية وحرصه على حماية القائمة المشتركة وتطويرها ورفع سقف دورها السياسي والوطني، خاصة في ظل الهجمة العنصرية الفاشية على شعبنا في الداخل وتبعًا لمستحقات التصدي لسياسات نتنياهو وترامب الرامية إلى تصفية قضية فلسطين.
2) قضية التناوب ليست قضية مقعد برلماني فحسب، بل هي تعبير عن ضرورة الإصرار على مبادئ الاحترام المتبادل والشراكة الفعلية والندية والتعاون بين مركبات القائمة، والحفاظ على هيبة ومكانة القائمة والوفاء بالتعهدات والالتزام بالاتفاقيات الموقعة نصًّا وروحًا.
3) يشدّد التجمّع على أحقيته بالمقعد الرابع، على اساس اتفاق إقامة القائمة المشتركة، وذلك منذ يوم 25.7.2017 أي منتصف مدة الدورة البرلمانية، وقد اعترفت بهذا الحق كل مركبات القائمة المشتركة ولجنة الوفاق. في المقابل فإن وجود نائب خامس عن الجبهة يتناقض مع اتفاق التناوب، الذي ينص على ان للجبهة اربعة مقاعد لا غير بعد منتصف الدورة البرلمانية.
4) تندرج محاولة الجبهة إفشال التناوب ضمن العداء التاريخي للحزب الشيوعي (ولاحقًا هو والجبهة) للتيار القومي، حيث كان العمل على القضاء على حركة الارض وعلى حركة أبناء البلد وعلى الحركة التقدمية وكانت الحملة المحمومة لضرب التجمّع. والدليل ان الجبهة عملت على إبقاء ابراهيم حجازي من الحركة الإسلامية، في الكنيست، وفضّلته على نيفين ابو رحمون من التجمع، ولكن حجازي رفض أن يلعب هذا الدور وقدم استقالته مؤكدًا على احقية التجمع في المقعد الرابع.
5) لقد وقف قياديون وقياديات من الجبهة سدًّا منيعًا ضد دخول امرأة ثالثة الى الكنيست، رغم كل الشعارات التي يرفعونها، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون والكثيرات أين الموقف التقدمي؟ أين الحرص على تمثيل النساء؟ أين الحرص على حقوق المرأة؟ ألهذا الحد يصل العداء للتيار القومي؟
6) لقد وضّح التجمع، أكثر من مرة، أن مسؤولية الجبهة مضاعفة كونها تترأّس القائمة المشتركة ولجنة المتابعة. هذه أمانة لم تصنها الجبهة، فلهذه المكانة مستحقات في ترسيخ الوحدة الوطنية والتعاون البنّاء مع كل المركّبات بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية والفئوية الضيّقة، التي شهدناها مؤخرًا. لا يعقل الوقوف على المنصّات والدعوة للوحدة والمصالحة وإنهاء الانقسام من جهة والعمل على ضرب الوحدة الوطنية في إطار المشتركة وتعريض الوحدة في لجنة المتابعة للخطر.
7) بات واضحًا أن الجبهة تستغل استقالة الدكتور باسل غطّاس للربح والمكسب من خلال الاستحواذ على مقعد برلماني ليس لها، فلولا هذا الاستغلال غير المشروع لما كان للجبهة خمسة اعضاء في الكنيست اليوم. من المستهجن استغلال قضية الدكتور باسل غطّاس بهذا الشكل، الذي يتناقض ومبادئ الشراكة والعمل الوطني.
8) لقد بذل التجمّع جهودًا كبيرة لاحتواء ازمة التناوب، وقام في شهر اكتوبر الماضي (مع دخول العطاونة للكنيست) بتوكيل لجنة الوفاق لإجراء الترتيبات اللازمة لإتمام التناوب وصولًا إلى دخول السيدة نيفين ابو رحمون الى الكنيست، وقامت لجنة الوفاق من طرفها بمساع حثيثة، لكن الجبهة تهرّبت من استحقاق التناوب ومن التزاماتها وعهودها.
9) لقد كان من المتوقع، وتحديدًا في الظرف السياسي الحالي، من الجبهة عدم المماطلة في تنفيذ التزامات وعهود للتجمع والإسلامية ولجنة الوفاق بإنهاء ملف التناوب. لكنها وبعد أن وعدت ووعدت ولم تف بالوعد، صارت تخترع التعجيز تلو الآخر مما يدل على أنها لا تنوي تنفيذ التناوب وتعمل على إفشاله، وهي لم تبق مجالا لأحد أن يثق بما يقوله ممثلوها.
10) لا يحتاج تطبيق التناوب الى بيانات ومداولات ومفاوضات. هو يحتاج فقط إلى قرار من الجبهة باستقالة العطاونة فورًا ويحتاج من الحركة العربية للتغيير سحب ترشيح وائل يونس الآن، حتى لا يدخل الكنيست وتبدأ القصة من جديد.. إن عدم تنفيذ هاتين الخطوتين هو إفشال للتناوب ونقض للتعهدات والاتفاقيات.
11) في إطار وضع العراقيل امام تطبيق التناوب، تقدمت الجبهة باقتراح إصدار بيان للأحزاب الأربعة المكوّنة للمشتركة، حول تطبيق التناوب، قبل الاتفاق على التطبيق، وقد اوضح التجمع أنه لن يبحث أي بيان قبل الاتفاق على استقالة العطاونة ويونس ودخول نيفين ابو رحمون إلى الكنيست. وفي كل الاحوال القضية ليست بيان بل استقالة فورية لتنفيذ التناوب، لا تغليب اجندات شخصية وفئوية على المصلحة الوطنية العامة.
12) يؤكّد التجمّع على أنّ ما يمثله هو بياناته الرسمية، وليس بيانات أي طرف آخر، وبالتأكيد ليس شائعات تبثها بعض الأطراف لتبرير تهربها من استحقاق التناوب.
13) لقد أدّت المماطلة ومساعي إفشال التناوب الى إضعاف القائمة المشتركة وتراجع شعبيتها ودورها وتتحمل الجبهة والعربية للتغيير مسؤولية ذلك لإصرارهما على إفشال التناوب، وعدم قيامهما بما هو مطلوب لحل الآزمة التي تمر بها المشتركة، مما تسبّب في ضرب الثقة المتبادلة بين الاحزاب والمس بأسس الشراكة والعمل المشترك.
14) يؤكّد التجمّع حرصه على الوحدة الوطنية ورفضه لاستغلالها كأداة للهيمنة والتسلّط، وتمسكه بها وصيانته لها في وجه كل من يحاول العبث بها.
15) إن القائمة المشتركة هي إرادة شعب وملك لكل الناس، وقد عبرت الغالبية الساحقة من شعبنا في الداخل عن دعمهم لتنفيذ التناوب، وعلى كل من نال ثقة الناس أن يحترم موقفهم ورغبتهم تجاوز الازمة وإنقاذ المشتركة والعمل الوطني الوحدوي عمومًا.
