أصدرت لجنة الوفاق الوطني بيانا يوم امس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثالثة لإبرام اتفاقية القائمة المشتركة.
وجاء في بيان اللجنة: "تصادف في هذه الأيام الذكرى الثالثة لإبرام اتفاقية القائمة المشتركة في كفر قرع في الحادي والعشرين من كانون الثاني 2015. وفي هذه المناسبة ومن منطلق الحفاظ على هذا الإنجاز الوطني التاريخي، ومن منطلق حسن النوايا والحرص عليه، تعلن مركبات القائمة المشتركة عن التزامها بوقف أية بيانات أو تراشقات متبادلة وتفوّض لجنة الوفاق بمتابعة حل الإشكالات ومتابعة الخطوات المترتبة على ذلك وتحديد مواعيد تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز نهاية كانون الثاني الحالي".
وأضاف: "في ذلك تخويل وموافقة ملزمة أمام لجنة الوفاق بوضع خارطة طريق ملزمة لمركبات المشتركة تعتمد على ما بذلته لجنة الوفاق من مساع وما أصدرته من بيانات وما توصلت إليه من تفاهمات بهذا الصدد. على أن تلتزم هذه المركبات بتصريحاتها وبياناتها وممارساتها، بنص ما جاء أعلاه، بشكل يكفل للمشتركة المضي قدما في طريقها للتعافي وتجسيد آمال جماهيرها المعقودة عليها".
وأكدت لجنة "الوفاق" أنه "بناء على ما تقدم تحدد لجنة الوفاق الوطني خارطة طريق للتنفيذ تكون خطواتها كالتالي: يتم إيقاف كافة البيانات والتهجمات والمراشقات والمناكفات بين المركبات المختلفة والتي من شأنها تعكير صفو وأجواء العمل الأخوي المشترك بينها. تتم دعوة مركبات كتلة القائمة في الكنيست لاجتماعاتها الدورية الأسبوعية المعتادة. تعقد الجبهة، بموعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي، مؤتمرا صحافيا بحضور مندوبين عن لجنة الوفاق والمركبات الأخرى للإعلان عن الخطوات التنفيذية المترتبة على الالتزام أعلاه".