البث المباشر
ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست، يوم امس الأربعاء، كيفية الاستعداد لتنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة العليا، بناء على الالتماس الذي قدمته كل من جمعية حقوق المواطن، والمركز الأكاديمي للحقوق في رمات غان، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، والمتعلق بخرق كرامة السجين.
ويقضي قرار المحكمة زيادة مساحة "حيز السكن" للسجناء، حيث معدل هذا الحيز اليوم هو متران ونصف حسب بعض التقارير، (3.2 أمتار حسب معطيات أخرى، أخذت بالحسبان مساحة الحمامات، مقارنة بمعدل أوروبي يصل إلى 8.8 أمتار مربعة) أما الحد الأدنى حسب لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب فيجب ألا يقل عن 4.2 أمتار مربعة.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، واضاف البيان انه وفق الإحصائيات فإن السجون الإسرائيلية تحوي 6 آلاف سجين فوق قدرتها على الاستيعاب، وذلك من أصل 19 ألف سجين هم حاليا داخل السجون الإسرائيلية، ما يعني 'الحاجة' إلى بناء عشرات السجون الإضافية، وبسبب الميزانيات الكبيرة التي يتطلبها هذا البناء، فقد أقرت اللجنة المكلفة بتطبيق قرار المحكمة، اعتماد طريقة أخرى للتخفيف من كثافة السجناء، ألا وهي التقليل من عدد السجناء. ويأتي ذلك عبر الإفراج المبكر عن السجناء، أو عبر استبدال محكومية السجن ببدائل أخرى منها إعادة تأهيل السجناء".
وفي بداية حديثها، أكدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، على "أهمية هذا الموضوع بالذات بالنسبة للمجتمع العربي، حيث تصل نسبة عدد السجناء العرب إلى 70%، بما في ذلك الأسرى الأمنيين والمعتقلين، حيث موضوع 'حيز السكن' يتعلق بهم أيضا".
وأكدت على أن "السجن، عليه أن يكون بالنسبة للسجناء الجنائيين، (ونسبتهم حوالي 43% من السجناء)، وسيلة عقاب وردع وليس وسيلة لإهانة كرامة الإنسان، وأن السجن الذي يحمل إهانة متواصلة للسجين، يتحول إلى مدرسة للإجرام، يخرج منها المجرم الصغير إلى مجرم كبير، مما يجعل مخطط تقليل كثافة السجون أمرا بغاية الأهمية".
بالإضافة لذلك، طالبت زعبي، وزارة الأمن الداخلي بـ"إعادة توزيع الميزانية المقررة للمجتمع العربي لتشمل برامج تأهيل السجناء، وليس فقط تلك التي تشمل المخالفات البسيطة مثل مخالفات الضريبة والسير (كما هو المخطط الحالي)، بل أيضا ما يشمل جرائم العنف والاعتداءات الجسدية، وذلك بدل مخطط إقامة محطات للشرطة، التي لا تقدم سوى مزيدا من فشل الشرطة، بالذات وأن العائق الرئيسي أمام برامج تأهيل السجناء هو نقص في الميزانيات".
وفي حديث لاذاعة الشمس مع المحامية "سيجال شاهاف"، من المركز الاكاديمي للحقوق، اكدت ان من حق السجناء ان يحصلوا على مساحة حياة كافية، توفر لهم حياة كريمة، حتى لو كانوا سجناء، وهذا لا يعني ان تتعامل الدولة معهم بقسوة وظلم وطرق غير انسانية.
ونوهت الى ان الاكتظاظ في السجون يشكل عائقا وصعوبة لدى السجناء، ويعيقهم من التأهيل الأكاديمي. وقد ذكرت وسائل اعلام ان الدولة تقول انها تحتاج الى 9 اعوام، لتصل الى 4.5 مربع مساحة لكل سجين واحد، واشارت المحامية شاهف ان هذه المعلومات هي فقط من الاعلام، ولم يصلهم اي رد رسمي بهذا الشأن.
واضافت ان هذه الموضوعات ستطرح وتُتابع امام محكمة العدل العليا.
