البث المباشر
ناقشت لجنة التربية في جلسة صاخبة، امس الاثنين، مستوى تأهيل المعلمين العرب في كليات تأهيل المعلمين وفي الجامعات، وأجمع النواب عن القائمة المشتركة الذين شاركوا في اللجنة، على أن مشكلة التعليم العربي هي عمليا مشكلة تدني مستوى تأهيل المعلمين.
وأكد النواب أن الموضوع لا يلاقي الاهتمام الكافي من قبل وزارة التربية والتعليم، وأن عدد المعلمين الأكفاء الموجودين في جهاز التعليم العربي لا يستطيع التعويض عن معلمين يدخلون سلك التعليم دون توفر كفاءات دنيا لديهم.
وشدد النواب الذين شاركوا في اللجنة، على أن المشكلة تقع على عاتق إدارة الكليات والجامعات، وعلى عاتق وزارة التربية والتعليم معا، التي لا تفعل الرقابة المهنية الكافية خلال التعليم، ولا تفرض توفر الكفاءات والمهنية والملاءمة المطلوبة للمجال للمتقدمين للمهنة، كما أنها لا تفرض شروطا لدخول المهنة تتعدى شهادة التخرج وامتحان اللغة العربية، أو تتطلب علامة إنهاء أعلى من مجرد النجاح.
وأكدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، أن "مكانة المعلم وقدراته وتأثيره على العملية التربوية هي الأهم في كل ما يتعلق بمجال التعليم، وما يدفعنا لنقاش قدرات ومكانة المعلم هو قلقنا وحرصنا على مستقبل أولادنا وعلى مستقبل المجتمع، وعلى المعلم نفسه، وضمان ذلك يأتي من خلال ضمان مهنية المعلم ورؤيته لدوره القيادي ولمكانته في مجتمعه".
أن "انعدام عملية انتقاء الأفضل للتعليم، وانعدام معايير انتقائية تغربل مستحقي الشهادة، ومن ثم تغربل مرة أخرى مستحقي الدخول في سلك التعليم، تمثل مشكلة رئيسية. هنالك سياسة خفية تتلخص في ’عدم إفشال الطلاب’، فكل طالب يقبل ينهي تعليمه، ثم تأتي وزارة التربية ولا تحدد سقفا من التميز، والمحصلة أن كل من يتعلم تقريبا يستطيع أن يعمل معلما، وهذا نراه لاحقا في تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب، والذي يعتبر كارثيا مقارنة مع التحصيل في المدارس اليهودية".
وتبنت اللجنة توصية النائبة زعبي بإعطاء "رخصة مهنة" في موضوع التعليم، أسوة بمواضيع أخرى مثل المحاماة والطب وغيرها، ووعد مدير قسم تأهيل المعلمين، نوح غرينفيلد، بدراسة الموضوع، كما تبنت اللجنة توصيات النائبين زعبي ومسعود غنايم القاضية بالتوجه لوزارة التربية بالطلبات التالية:
1. تطوير لجنة من مختصين ومهنيين عرب، لتقديم توصياتهم في مجال تأهيل المعلمين العرب، لوزارة التربية.
2. عدم ربط ميزانيات كليات التأهيل بعدد الطلاب، إنما وفق معايير تفوق وتميز يضعها مجلس التعليم العالي.
3. نقل الإشراف الإداري على كليات التأهيل من أيد وزارة التربية إلى مجلس التعليم العالي.
4. التواصل والدمج بين الإرشاد في الحقل والإرشاد في الكليات.
وأقرت اللجنة جلسة متابعة بعد عدة أشهر، لمتابعة هذه التوصيات.
من جهته، قال النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، مسعود غنايم، وهو أحد المبادرين للجلسة، إنه "لا يمكن حدوث أي تطور أو تقدم في جهاز التعليم العربي دون تطوير قدرات المعلم العربي بشكل نوعي وكيفي للطلاب".
وأضاف أنه "ناقشنا قبل أسابيع نتائج الطلاب العرب في الامتحانات الدولية بموضوع مهارات اللغة العربية، وهي نتائج متدنية جدًا والسبب الأساسي لهذه النتائج هو نوعية المعلم العربي وكيفية تأهيله وامتلاكه للأدوات المناسبة ليقوم بمهمته كما يجب".
وأكد أنه "يجب أن تكون هناك متابعة جدية للمناهج الدراسية والبرامج التي تمررها الكليات والجامعات بمجال شهادات التدريس وتأهيل المعلمين وكذلك شروط القبول من قبل وزارة التربية ومجلس التعليم العالي حتى نضمن بالتالي أن تكون هذه البرامج مناسبة وحتى يكون ضمان أيضًا لتذويت هذه البرامج والمساقات من قبل الخريجين".
أما النائب طلب أبو عرار فقد شدد خلال الجلسة على أن "مطلبنا تأهيل معلمينا بشكل سليم وملائم. نحن نريد فتح مجالات التعليم للقب الأول في اللغة العربية، وفي مواضيع مهمة، وتأهيل المعلمين يجب أن يولى أهمية أولى ومتابعة، لتحصيل الفائدة المرجوة".
وتطرق النائب عن الجبهة الديمقراطية في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، إلى توصيات اللجنة قائلًا إنه "لا شك أن هناك حاجة لمراجعة جدية لدور كليات ومسارات ومساقات إعداد المعلمين العرب. وعمومًا، يتجاهل تأهيل المعلمين العرب الروايتين التاريخية والاجتماعية للأقلية العربية، مما يعني أن هناك حاجة لإعادة امتلاك تأهيل المعلمين من خلال تشكيل إدارة عربية مهنية لعملية تأهيل المعلمين، ومن خلال تغييرات جوهرية بعملية إعداد المعلم العربي تتلاءم مع خصوصية التعليم العربي وخصوصية الواقع الاجتماعي والثقافي لطلابنا العرب".
