البث المباشر
اصدر نواب في القائمة المشتركة بيانًا جاء فيه:
"نُشرت بالأمس التفاهمات والتعديلات التي تمّت بين المبادرين لقانون منع الاذان من البيت اليهودي واسرائيل بيتنا مع وزير الأمن الداخلي ووزير حماية البيئة, هذه التفاهمات والتعديلات تُشدّد العقوبة على المساجد التي ترفع الاذان بحيث تٌصبح الغرامة 10,000 شاقل وتُوسّع صلاحيات الشرطة في مصادرة أجهزة مكبرات الصوت في المساجد".
واضاف البيان: "هذه التفاهمات الخطيرة بين أطراف الائتلاف الحكومي اليمينيّة والمُوجهة ضد حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينيّة, هدفها بالتالي إقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الاذان الذي يصدح مناديا للصلاة باللغة العربية".
وتابع البيان: "إنّ تشديد العقوبات كما جاء بهذه التعديلات هو عملية ترهيب وتخويف لكل من يرفع الاذان ولكل مؤذن وهذا الترهيب لن يمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة بالطريقة التي أمرنا فيها ديننا الحنيف. القانون جزء من المشروع التهويدي الذي تقوده حكومة نتنياهو اليمينيّة ويندرج ضمن سلسلة قوانين مصادرة حقنا بالتعبير وإبراز خصوصيتنا الثقافية والقومية".
واختتم البيان: "وكما تصدّينا وناضلنا ضد هذا القانون العنصري الى جانب زملائنا في القائمة المشتركة, فسوف نواصل كفاحنا العادل ضده من أجل الحفاظ على حريتنا في العبادة وحريتنا في حماية هويتنا القوميّة في بلادنا".
وكانت لجنة حكومية منبثقة عن الائتلاف الحكومي قد ناقشت صيغة التعديلات على قانون "إسكات الأذان" منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال تم رفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى.
وناقشت اللجنة الحكومية التي ضمت كل من وزير الأمن الداخلي إردان وما يسمى وزير "شؤون القدس" زئيف إيلكين، قانون "إسكات الأذان" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في آذار/مارس الماضي، حيث تم التوصل لتفاهمات إدخال تعديلات على مشروع القانون تشمل منح صلاحيات إضافية للشرطة تمكنها اقتحام ومداهمة المساجد ومصادرة مكبرات الصوت.
وستحول توصيات اللجنة الوزارية للمناقشة والمصادقة عليها في لجنة الدستور ومن ثم سيتم عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وعدا عن الصلاحيات التي ستمنح للشرطة باقتحام المساجد، سيتم أيضا تغريم كل من يخالف القانون ويقوم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمبلغ 10 آلاف شيكل.
وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، موطي يوغيف، من كتلة 'البيت اليهودي'، بحظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، بينما مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست روبرت إيلطوف من كتلة 'يسرائيل بيتينو' فهو يحظر رفع الأذان كليا ومنع استعمال مكبرات الصوت بالمساجد.
الحكومة تُسرع "إسكات الأذان" انتقاما من المشتركة
تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات، في الأسبوع القادم، وبطلب من الحكومة مشروع قانون "إسكات الأذان" وتحضيره للتصويت عليه بالكنيست بالقراءة الأولى، حيث يأتي التعجيل والإسراع بتشريع القانون انتقاما من القائمة المشتركة التي قاطعت خطاب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس.
وصودق على مشروع قانون إيلطوف بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 48، كما صودق على الاقتراح الثاني لعضو الكنيست موطي يوغيف، بأغلبية مماثلة.
وعقب إيلطوف في اعقاب نشر توصيات اللجنة الوزارية بالقول: "أرحب بالنتائج وهذه التوصيات التي ستسمح بمواصلة تشريع قانون حظر الأذان، لقد حان الوقت لتنظيم قضية أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الدول العربية، مكبرات الصوت مشمولة بنظام بموجب القانون، ولا يوجد سبب لإسرائيل بأن تكون مختلفة في هذا الشأن. حيث يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأحياء المختلطة إلى النوم بهدوء".
ذات الموقف عبر عنه عضو الكنيست يوغيف زاعما أن "هذا قانون مهم ومعنوي لكل من اليهود والعرب الذين يرغبون في النوم بهدوء. ويسرنا مواصلة تشريع مشروع حظر الأذان والذي سيتم المصادقة عليه قريبا في الكنيست".
وجاء في اقتراح القانون أن 'مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر'.
ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج، وكذلك البنود 5 و6 و7 من القانون. علما أن عقوبة مخالفات تصل إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.
وناقشت اذاعة الشمس ابعاد هذا الموضوع مع النائب مسعود غنايم من القائمة المشتركة.
