البث المباشر
وفق بلاغ مشترك لقسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة وهيئة الاوراق المالية، جاء فيه انه وفق مواد البينات التي ضبطتها هيئة الأوراق المالية في قضية "بيزيك"، التي بموجبها تبينت شكوك لارتكاب مخالفات شتى، افتتح يوم الاحد 18.2.2018 تحقيق علني مشترك لهيئة الأوراق المالية، والوحدة لمكافحة المخالفات الاقتصادية في لاهاف 433، حيث تم اعتقال عدة مشتبهين، منهم أصحاب مناصب رفيعة في شركة بيزيك، بشبهات لارتكاب مخالفات في النزاهة والفساد العام.
هذا التحقيق ابتدأ في شهر حزيران 2017 بعد عمليات تحري سرية لقسم التحقيق والاستخبارات، ومراقبة المبيعات في هيئة الأوراق المالية العامة، حيث تم فحص شكوك لارتكاب مخالفات عدة منها: الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة في الشركة، وتشويش الإجراءات القانونية.
بموجب هذه التحقيق المعقد تم التحقيق بعدة قضايا، تتعلق بتصرفات تثير الشكوك لدى أصحاب مناصب رفيعة بشركة "بيزيك" "ييس" وحلل"، بما في ذللك موظفين حكوميين، كانت لهم صلة بشركة بيزيك.
بموجب التحقيق تزايدت الشكوك لارتكاب مخالفات لفترة زمنيه طويلة منها: الاحتيال قانون حظر غسل الأموال، وقانون الاوراق المالية، هذا كما وتبين وفق الشبهات ان عدة مشتبهين قاموا بتشويش عمليات التحقيق بشكل صارخ بهدف إعاقة عملية جمع البينات.
مع انتهاء التحقيق السري تم يوم الاحد 18.2.2018 توقيف عدد من المشتبهين، واحيلوا الى التحقيق المشترك بمكاتب لاهاف 433 وهيئة الأوراق المالية كما يلي:
1. شاؤول الوفيتش: عمل في الفترة المنسوبة للتحقيق كرئيس هيئة الاداره لشركة "بيزيك" و"ييس"، وأيضا كصاحب وضيفة بشركات عامة وخاصة أخرى – تم تمديد توقيفه حتى يوم الخميس 22.2.2018.
2. ايريس الوفيتش: زوجة شاؤول الوفيتش- تم تمديد توقيفها حتى يوم الخميس 22.2.2018.
3. اور الوفيتش- ابن شاؤول الوفيتش حيث عمل في الفترات المنسوبة للتحقيق كرئيس مجلس إدارة شركات "بيزيك" و"ييس"، وأيضا كصاحب منصب بشركات تتعلق بعقود الشركات التي تخضع لسيطرة والدة السيد الوفيتش- – تم تمديد توقيفه حتى يوم الخميس 22.2.2018.
4. نير حيفيتس عمل في الفترة المذكورة كمستشار اعلامي- – تم تمديد توقيفه حتى يوم الخميس 22.2.2018.
5. شلومو فليبير – عمل آنذاك كمدير عام لوزارة الاتصال والاعلام- اقيل من منصبه منذ تموز 2017.
6. ستيلا هيندلر عملت آنذاك كمديرة عامة لشركة بيزيك – تم تمديد توقيفها حتى يوم الأربعاء 21.2.2018.
7. عميكام شورر- عمل آنذاك كمدير التطوير الاقتصادي وصاحب منصب رفيع بمجموعة شركات "بيزيك"- تم تمديد توقيفه حتى 21.2.2018.
هذا وكما تم التحقيق المشترك لوحدة لاهاف 433 وهيئة الأوراق المالية مع العشرات من الشهود عاملين حكوميين، في الماضي والحاضر رجال اعلام وجهات من القطاع الخاص، والاقتصادي تحقيق يراقبه عن كثب النيابة العامة للواء تل ابيب ونيابة الاقتصاد والضريبة المعي العام والمستشار القضائي للحكومة.
