البث المباشر
رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم أهالي قريتيّ الخوالد ورأس علي وباسم جمعيّة الجليل، والذي طالب بإلغاء قرار وزارة الصحّة إغلاق عيادة رعاية الأم والطفل في قرية الخوالد.
وكانت هذه العيادة تقدّم خدماتها منذ العام 1997 لـ1500 مواطنةٍ من القريتين، وقد أغلقت بقرارٍ من وزارة الصحّة بداية شهر آب/ أغسطس 2017.
وجاء في قرار المحكمة العليا أنه "لا خلاف على أن إغلاق عيادة الأم والطفل في قرية الخوالد تشكّل عبئًا معيّنًا على سكّان قريتيّ الخوالد ورأس علي، وخاصةً على سكّان رأس علي الذين اضطروا للسير إلى العيادة في قرية الخوالد، ويتطلّب الأمر منهم الآن السير إلى هناك ومن ثم السفر بالمواصلات العامّة إلى المحطّة. مع ذلك، ومن المعطيات المطروحة أمامنا، بشأن دوريّة ومناليّة المواصلات العامّة من قرية الخوالد إلى قرية إبطن، يظهر أن الأعباء الناتجة لا تتعدّى حدود المعقول والمناسب".
من جهتها، عقّبت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة، والتي قدّمت الالتماس، أنّ "قرار المحكمة يتجاهل الصعوبات التي تواجهها النساء في رأس علي حيث لا تتوفّر المواصلات العامّة، إذ يضطررن للسير مسافة 5 كيلومترات للوصول إلى محطّة الباص في القرية المجاورة، ومن ثم السفر إلى العيادة في قريةٍ أخرى. بهذا، تفرغ المحكمة تعليمات القانون من مضمونها، إذ يستوجب توفير المناليّة لعيادات الأم والطفل، وأن تكون العيادة قريبة من مكان السكن والوصول إليها بوقتٍ معقول. كذلك، ورغم أننا جمعنا وقدّمنا شهادات تثبت أن عيادة إبطن ليست متاحة لجميع النساء وإنما للنساء المسجّلات في صندوق المرضى 'كلاليت' فقط، إلا أن قرار المحكمة يدّعي بأن العيادات مفتوحة لجميع النساء".
وشدّدت المحاميّة زهر على أن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها: "محاولات وزارة الصحّة إغلاق عيادات الأم والطفل في قرية الخوالد ليست جزءًا من 'سياسةٍ جديدة' كما يدّعي قرار المحكمة، وإنما استمرار لسياسة تعود إلى سنوات طويلة عارضها أهالي القرية ونجحوا في منعها سابقًا. للأسف الشديد، وفّرت المحكمة العليا الآن غطاءً لوزارة الصحّة ومكّنت بذلك انتهاك حق الأمّهات وأطفالهنّ بالرعاية الصحيّة الملائمة".
