البث المباشر
كشفت شهادات في قضية "بيزك – واللا" (الملف 4000) أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واصل العمل بشؤون صاحب شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، حتى بعد أن منعه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وتشير الشهادات إلى أن نتنياهو واصل العمل بهذا الشأن بعد أن التزم أمام المستشار القضائي للحكومة بوقف ذلك مع ألوفيتش، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من خطورة الشبهات ضده، علما أنه من المتوقع أن يخضع للتحقيق في القضية يوم الجمعة.
يذكر أنه في حزيران/يونيو 2016، أرسل مندلبليت وجهة نظره إلى نتنياهو، تتضمن منع الأخير من العمل بشؤون ألوفيتش، وذلك بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهما. وبالنتيجة فإن قرار مندلبليت يعني أنه على نتنياهو التوقف عن معالجة شؤون عدة شركات جدية في سوق الاتصالات في إسرائيل، وبينها "بيزك" و"يس" و"بيليفون" و"واللا" و"يوروكوم".
وشدد مندلبليت في قراره على أهمية امتناع نتنياهو عن معالجة مسائل مرتبطة بالمجالات التي تستحوذ عليها شركات ألوفيتش. كما أن نتنياهو لا يستطيع اتخاذ قرارات في مجال البنى التحتية السلكية والهواتف (الثابتة) التي تحتكرها "بيزك". ورغم ذلك، واصل نتنياهو العمل بشؤون ألوفيتش بعد قرار المستشار القضائي للحكومة.
يشار إلى أن "الملف 4000" يتركز على شبهات بأن ألوفيتش، صاحب شركة "بيزك" وموقع "واللا"، وجه تعليمات بنشر تغطية إيجابية لصالح نتنياهو، مقابل امتيازات تقدر قيمتها بنحو مليار شيكل.
وبحسب الشبهات، فإنه خلال ولاية شلومو فيلبر في منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، استفادت شركة "بيزك" من أربعة قرارات درّت عليها أرباحا اقتصادية. وصادق نتنياهو على دمج "بيزك" مع "يس"، وعملت وزارة الاتصالات على تأخير خطة إصلاحية في مجال الهواتف التي تعني بالنسبة لـ"بيزك" نحو مليار شكيل سنويا، كما أخرت خطة أخرى لفتح البنى التحتية لـ"بيزك" أمام شركات منافسة، الأمر الذي تحاربه "بيزك" حتى اليوم، إضافة إلى امتيازات أخرى حصلت عليها الشركة من الوزارة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في تموز/يوليو 2017، نشر مراقب الدولة في تقريره أن نتنياهو قدم للمراقب تصريحا كاذبا، وأخفى عنه علاقاته مع ألوفيتش.
وكان مراقب الدولة، وعشية تشكيل الحكومة، طلب من نتنياهو تعبئة استمارة لتجنب وقوع تناقض مصالح. وبعد ستة شهور رد نتنياهو بالقول إن تناقض المصالح الوحيد يتصل بمكتب المحامين القريبين منه، وهما دافيد شيمرون ويتسحاك مولخو، ولكنه لم يشر في تصريحه إلى صداقته مع ألوفيتش.
وكان للشمس حديث حول هذا الموضوع مع المحلل القانوني "عيدو باوم".
