العليا الإسرائيلية تجمّد تهجير أهالي رأس جرابة حتى البت في الالتماس

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، تجميد تنفيذ أوامر إخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة الواقعة شرقي مدينة ديمونا، وذلك حتى البت في الالتماس المقدم باسم السكان، في خطوة تمنح نحو 500 شخص حماية قضائية مؤقتة من خطر التهجير.

وجاء القرار الذي أصدره القاضي خالد كبوب، استجابة لطلب تقدمت به المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" والمحامي طلب الصانع، إذ حوّل أمر التجميد المؤقت الصادر سابقًا إلى أمر احترازي ملزم يظل ساريًا حتى الفصل في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر، كما قرر تحديد جلسة للنظر في القضية أمام هيئة قضائية.

ويأتي القرار بعد أن رفضت المحكمة العليا سابقًا الطعن في حكم إخلاء القرية، وردّت التماسًا سابقًا قدمه الأهالي، ما يجعل الخطوة الحالية تطورًا قضائيًا مهمًا في مساعي السكان لمنع تهجيرهم من منازلهم.

ويرتكز الالتماس الجديد على أن أهالي رأس جرابة لا يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية، بل أبدوا استعدادهم للانتقال بصورة منظمة إلى بلدة قصر السر، وتعاونوا مع الجهات الحكومية، وقدموا المستندات المطلوبة، وشاركوا في إجراءات حصر المستحقين وتوزيع القسائم السكنية.

لكن تنفيذ هذا الحل تعثر بسبب عراقيل إدارية، من بينها إجراءات تغيير حدود النفوذ وتأخر استكمال المتطلبات الحكومية، وهي عوائق يقول طاقم الدفاع إن السكان لا يتحملون مسؤوليتها.

وأكد المحاميان أن تنفيذ أوامر الإخلاء قبل توفير البديل السكني المتفق عليه سيلحق ضررًا بالغًا وغير قابل للإصلاح بنحو 500 من أهالي القرية، بينهم أطفال ونساء ومسنون، وقد يؤدي إلى تفكيك العائلات وتركها من دون مأوى بديل.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وشدد طاقم الدفاع على أن السلطات لا يجوز أن تحمّل السكان تبعات تقاعسها عن استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحل السكني، معتبرًا أن تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن يراعي مبادئ العدالة والإنصاف والتناسب، وألا يؤدي إلى وقوع أضرار إنسانية كان بالإمكان تفاديها.

ولا يشكل قرار المحكمة حكمًا نهائيًا في الالتماس، لكنه يوقف تنفيذ أوامر التهجير في المرحلة الحالية، ويفتح المجال أمام المحكمة للنظر في مسؤولية السلطات عن تأخر تنفيذ الحل السكني الذي جرى التوافق عليه مع الأهالي.