صادق المجلس المحلي في بلدة دالية الكرمل بغالبية اعضائه، على ضم مجمع المياه للبلدة، وصادق الى جانب الاقتراح: رفيق حلبي،وهبة وهبة، كرمل حلبي، سامر بيراني، نسيم ابو حمد، عامر حسيسي، حميد حلبي، معين حلبي، فيما عارضه: مروزق قدور، امير عيسامي، اسامة مريح، هاني حديد، يوسف حديد، رفيق قدور.
وعلى اثر هذا قدم السيد امير عيسامي استقالته من عضوية المجلس مباشرة بعد انتهاء الجلسة، وهو الذي شغل منصب نائب الرئيس، فيما صرح السيد مرزوق قدور، انه سوف يلجأ الى القضاء لابطال هذا القرار، بادعاء ان الجلسة غير شرعية، وان اعضاء المجلس لم يتلقوا الدعوات الى الاجتماع في الوقت المحدد قبل الجلسة كما يتطلب القانون. وبعد الجلسة نادت اصوات معارضة لضم مجمع المياه الى البلدة، باستقالة رفيق حلبي من منصبه.
وفي هذا السياق قال السيد نسيم ابو حمد عضو المجلس المحلي من الائتلاف لاذاعة الشمس، وهو احد الذين ايدوا ادخال مجمع المياه:
"هناك حاجة ماسة لادخال مجمع المياه الى الدالية لانقاذها، بسبب البنية التحتية الرديئة، ونحن نرى نتائج ايجابية لبلدان ضمت مجمع المياه، خاصة وان هناك 3500 بيت غير مربوط بشبكة الصرف الصحي، عوضًا عن مشاكل عديدة في انابيب الصرف الصحي في البلدة، لذا المياه تفيض بشكل دائم، ما يحتم ادخال مجمع المياه لاصلاح هذه المشاكل، وقرار ادخال مجمع المياه اتخذ بهدف خدمة المواطن ومصلحته".
واضاف: "كل عام المجلس يهدر اموالا كثيرة، بسبب مشاكل الصرف الصحي وعم وجود شبكة تصريف مياه صالحة، وميزانية المجلس لا يمكن ان تتحمل هذه المصاريف وهذه الاعباء، كما ان الميزانية لم تكن متوازنة لذا اعلن المجلس افلاسه، ووصل لهذا الوضع، الذي اتخذ القرار بضم مجمع المياه، وكانت هناك ميزانية في السابق خصصت لترميم شبكة الصرف الصحي، لكن لم يستثمر منها شيء، لان القانون يقضي باستثمار هذه الميزانيات بشرط الربط بمجمع المياه".
اما السيد مرزوق قدور عضو مجلس عن المعارضة فعقب قائلًا:
"نتحدث عن قضية مصيرية تمس باهالي البلدة، والذين صوتوا الى جانب ضم مجمع المياه تآمروا على مقدرات بلدين هما الدالية وعسفيا، وباعوا املاكها بأبخس الاسعار، هناك العديد من البيوت الغير مرخصة، ومن غير الممكن ربطها بشبكة الصرف الصحي، وما حصل من موافقة على ضم مجمع المياه هو اضحوكة، وهذا القرار الذي صودق عليه غير قانوني، وسأتوجه للقضاء لمعالجة هذا الأمر واستصدار قرار يبطل قرار المجلس".
واضاف: "اذا فشل المجلس في الادارة المالية واراد انقاذ نفسه، فيجب ان لا يكون على حساب قرار ضم مجمع المياه، كما ان المجلس غير جاهز للاتفاقية، ولن يتمكن من تنفيذ بنودها قبل عام من اليوم، لانه لم يجهز البنود المطلوبة، ويحتاج الى مدة زمنية طويلة لتجهيز بنودها المطلوبة. الميزانية قدمت بشكل مقصود لكي لا تقبل بها وزارة الداخلية، والرئيس قاد المجلس الى دمار مادي، المشكلة في الدالية اننا نعاني من ميزانية غير معقولة، قدمها رئيس المجلس رفيق حلبي، لعدم المصادقة عليها، ليدخل في مجمع المياه وشبكة الصرف الصحي، علما ان القانون لا يجبر اي مجلس الدخول للمجمع، كما يسمح القانون لمجلس الدالية باستلام ميزانيات، وهي قروض بعيدة المدى على المجالس المحلية".