تبذل أطراف في الائتلاف الحكومي جهودا من أجل التوصل الى اتفاق حول "قانون تجنيد اليهود المتدينيين – الحريديم"، من أجل منع تفكك الائتلاف الحكومي والتوجه لانتخابات مبكرة للكنيست.
وقالت مصادر اعلامية أن الوزراء نفتالي بينت، اييلت شاكيد وارييه درعي ورئيس لجنة المالية موشيه ففني والمستشار القضائي للحكومة أجروا مشاورات من أجل التوصل لاتفاق لعرضه على نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، من أجل ان يقوم الاخير بعرضه على "مجلس حكماء التوراة" الذين طلبوا عدم التصويت مع ميزانية الدولة دون تشريع قانون جديد حول التجنيد .
من جانبه، طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الاحزاب في الائتلاف الحكومي الالتزام بعدم الانسحاب من الائتلاف لاي سبب.
ويقر نتنياهو بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، على الرغم من رغبته في الاستمرار في السلطة مع حكومته اليمينية حتى نهاية ولايتها.
"أود أن أكمل كل الوقت المخصص لهذه الحكومة"
ولا يستبعد نتنياهو احتمال اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، لكنه يقول: "أود أن أعمل مع حكومتي حتى انتهاء جميع المواعيد النهائية في نوفمبر من العام المقبل".
ووقع الانشقاق في صفوف الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بسبب مطالبة حزب "التوراة اليهودي" الديني بحماية تشريعية لجمهور ناخبيه من التجنيد الإجباري، وهو ما لا يتفق معه الحلفاء العلمانيون لنتنياهو رغم انتمائهم لمعسكر اليمين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يتحدث في اجتماع النادي الاقتصادي بواشنطن على هامش زيارته للولايات المتحدة: " لقد قلت بالفعل وما زلت أقول مرارا من هنا لشركائي أنني أود أن أكمل كل الوقت المخصص لهذه الحكومة - حتى نوفمبر 2019 ".
وأضاف: "إذا وافقت جميع أحزاب الائتلاف، فسنستمر في الحكم، وإذا لم يحدث ذلك، سنذهب الآن إلى صناديق الاقتراع، وآمل أن يوافقوا على ذلك".
والغريب أن استطلاعات الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، تعد نتنياهو وحزبه "الليكود" بالنصر في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتعطيه الأولوية في تشكيل الحكومة الجديدة بعد ذلك.