البث المباشر
نجى رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني قطاع غزة، من محاولة تفجير استهدفت موكبه فور وصوله للقطاع. ونتج الانفجار عن عبوة ناسفة، تم تفجيرها أثناء دخول موكب الحمد الله إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز، فيما لم يسفر التفجير عن وقوع إصابات.
ورافق "الحمد الله"، في زيارته لغزة، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، ماجد فرج. وقال الحمد الله، إنه تعرض لمحاولة اغتيال لدى دخوله إلى قطاع غزة، وذلك في ختام كلمة ألقاها، لدى افتتاحه محطة لتحلية المياه، شمالي قطاع غزة.
وأضاف: "ما حدث اليوم من تفجير ثلاث سيارات في موكبنا أثناء عبورنا إلى قطاع غزة سيزيدنا إصراراً، ولن يمنعونا عن مواصلة الطريق نحو الخلاص من الانقسام، وسأرجع لغزة مراراً وتكراراً".
حماس تدين
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، التفجيرَ الذي تعرَّض له موكب الحمد الله، والوفد الحكومي المرافق له. واعتبر حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح خاص لوكالة "الأناضول"، أن ذلك التفجير يستهدف "مسار المصالحة الفلسطينية". وقال: "إن التفجير مشبوه، ويهدف لتخريب المصالحة".
وأوضح أن المستفيد من ذلك التفجير هو ذاته "المستفيد من استمرار الانقسام الفلسطيني". وطالب الجهات الأمنية في قطاع غزة بـ"بذل الجهود للكشف عن ملابسات الحادث، والكشف عن الفاعلين".
الرئاسة تُحمل حماس المسؤولية
وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد حمَّلت حركة حماس المسؤولية عن "محاولة اغتيال الحمد الله". وقال ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، إنه من المبكر توجيه أصابع الاتهام تجاه أطراف معينة، بتنفيذ الهجوم الذي استهدف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله.
وقال فرج، الذي كان مرافقاً للحمد الله، في تصريحات مقتضبة: "أعتقد أنه من المبكر اتهام أحد، لكن من هو موجود يتحمل المسؤولية الكاملة لضمان سلامة الأراضي".
لكنه حمّل حركة حماس المسؤولية حيال حفظ الأمن في القطاع، حيث قال: "إن مَن يتواجد في غزة يتحمل المسؤولية الكاملة لضمان سلامة الأراضي والمواطنين".
ووصف فرج محاولة التفجير بـ"الإجرامية"، مؤكداً أنها لن تعيق الجهود لمواصلة "المصالحة"، والحرص على "وحدة الوطن". كما اعتبر التفجير "عملية جبانة تستهدف ضرب الوحدة الوطنية".
وزار الحمد الله غزة في ديسمبر/كانون الأول، إثر اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح الموقع في القاهرة في أكتوبر/تشرين الاول.
ويتواجد وفد من المخابرات العامة المصرية في غزة منذ أكثر من أسبوعين للمتابعة مع حماس وفتح بشأن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة في القطاع الفقير والمحاصر.
ولا زال الجدل قائماً بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن إدارة قطاع غزة منذ إعلان اتفاق المصالحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستلام الحكومة الفلسطينية إدارة غالبية الوزارات هناك.
ويشهد الاتفاق حالة من الجمود إثر خلافات حول "تمكين" حكومة الوفاق من تسلم كامل المسؤولية في قطاع غزة وعدم حل مشكلة استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 40 ألفاً بين مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية.
والاتفاق هو الأخير بعد فشل عدة وساطات لإنهاء الخلافات بين حركتي فتح وحماس. وفرضت إسرائيل حصاراً محكماً على قطاع غزة في 2006، وشددته بعد سيطرة حماس في العام 2007 بعد طردها قوات فتح الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتغلق مصر معبر رفح منذ عدة سنوات وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الإنسانية.
