ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، وزارة الداخلية، بإيجاد حلول جذرية والرد خلال 60 يوما فيما يتعلق بمقر الداخلية في القدس الشرقية.
وتم خلال الجلسة طرح قضية فصل مكتب العمل عن مكتب الداخلية، باعتراف واضح من قبل العليا والنيابة ان الوضع في مكتبة الداخلية مأساوي ويجب حله، حيث ان هذا المكتب يقدم خدمات لـ 350 ألف مقدسي.
وركز الالتماس الذي قدمته الى المحكمة العليا باسم اهالي القدس، جمعية "هاموكيد" حقوق الفرد ونقابة معا العمالية وعدد من المقدسيين، ضد الاكتظاظ اليومي امام مكتبي العمل والداخلية.
واكدت المحامية عبير جبران دكور التي تحدثت باسم مجموعة الملتمسين على الحالة الانسانية الخطيرة التي تظهر امام مدخل عمارة الداخلية ومكتب العمل صباح كل يوم، واقترحت عدة حلول ملموسة مثل فصل مدخلي الداخلية ومكتب العمل والسماح لسكان القدس الشرقية بالتوجه الى مكتبي الداخلية والعمل في القدس الغربية.