أعربت بلدية بئر السبع عن معارضتها الشديدة لتوسيع مسطح نفوذ قرية اللقية بالنقب، وأكدت أنها ستمنع تنفيذ أي قرار يصدر عن لجنة الحدود والذي من شأنه أن يوصي ضم 2000 دونم لحورة بزعم أن هذه المساحات من الأرض تقع ضمن نفوذ بلديتها.
وتم اقتراح الخطة لتوسيع مسطح نفوذ اللقية من قبل مدير التخطيط، حيث سيتم إجراء مناقشة ومصادقة نهاية على المقترح في نهاية العام الجاري، إذ تعترض بلدية بئر السبع وما يسمى سلطة "تطوير وتوطين البدو" بشدة على صياغة الحل لتوسيع مسطح نفوذ اللقية.
ويقوم مدير التخطيط بإعداد مخطط هيكلي تفصيلي شامل، حيث من المتوقع أن يتم إضافة ألفي دونم من منطقة مدينة بئر السبع والمجلس الإقليمي "بني شمعون" إلى قرية اللقية.
ووفقا للخطة، التي من المتوقع أن تناقشها لجنة التخطيط والبناء في المنطقة الجنوبية حتى نهاية العام وحتى النصف الأول من عام 2019، فسوف تناقش التوسع في منطقة اللقية من مساحتها الحالية التي تبلغ 6900 دونم إلى مساحة تبلغ حوالي 9200 دونم.
يشار إلى أن مسطح نفوذ قرية اللقية من المقرر أن يتم المصادقة عليه ضمن الخطة التفصيلية المعتمدة، مما يسمح بقدرة على البناء 900 8 وحدة سكنية مخصصة إلى 44500 ساكن، ولكن من الناحية العملية، بعد عقود، تم تحقيق وبناء 19% فقط من جميع الوحدات السكنية المعتمدة، حيث توجد في باقي المنطقة مطالبات ودعوات للملكية على الأرض للمواطنين العرب لم يتم تسويتها، علما أن الكثير من الدعوى لم تصل إلى الآن للمحاكم للبت بها.
يبلغ تعداد سكان اللقية 8500 نسمة، كما يعيش بتخومها نحو 6000 شخص من القرى مسلوبة الاعتراف في مناطق النفوذ التابعة لبلدية بئر السبع و"عومر" والمجلس الإقليمي " بني شمعون"، الذين يتلقون جميع خدماتهم من مجلس محلي اللقية. ولذلك، فإن أحد البدائل والمقترحات ضم المنطقة التي يقطنون فوقها إلى مسطح نفوذ مجلس اللقية.
وقال وزير الزراعة أوري أريئيل، المسؤول عما يسمى "سلطة التنمية وتطوين البدو": "لا يوجد مبرر لأخذ الأراضي من بئر السبع ونقلها إلى مجلس اللقية الذي لديه احتياط من الأراضي يمكن استخدامها واستعمالها لاستيعاب السكان البدو من القرى المنتشرة بالبادية".
ذات الموقف عبرت عنه بلدية بئر السبع قائلة: "حان الوقت أن تضع الحكومة حلا منظما لمشكلة المجتمع البدوي في النقب وألا تطرح حولا لمجرد إطفاء الحريق".
بدوره، بعث رئيس المجلس الإقليمي "عومر" بيني بداش، عضو لجنة التخطيط والبناء في المنطقة الجنوبية، رسالة إلى اللجنة اللوائية للبناء، أوضح فيها: "إنهم يأخذون المدينة إلى الشتات بدلا من أخذ المغتربين إلى المدينة. أنا لست مستعدا لهذا الإهمال. خلال اجتماع اللجنة التوجيهية، قمت بتصوير المنطقة بأكملها وأوضحت لهم أن كل شيء كان فارغا".
وعقبت لجنة التخطيط اللوائية على هذه الادعاءات بالقول: "يعمل مكتب التخطيط وفقًا للسياسة التي حددتها حكومة إسرائيل، الهدف الرئيسي لعملية التخطيط هو التأكد أولاً وقبل كل شيء من أن التطوير المستقبلي للتسوية سيكون تطويرًا منظما، مما سيسمح بالاستمرارية بين البناء الحالي والجديد، مع تطوير البنية التحتية المناسبة لجميع السكان، بما في ذلك البنية التحتية التعليمية، والمؤسسات العامة".