كشفت صحيفة “هآرتس” نهاية الاسبوع الماضي عن إلغاء أكثر من 900 تصريح عمل في اسرائيل، لأهالي قرية يطا قضاء الخليل، فقط لأنهم يحملون اسم عائلة (أبو عرام) وهي عائلة اسماعيل ابو عرام الذي طعن وأصاب (نيف نحميا) من مدينة (يفني) بجروح صعبة قبل نصف سنة تقريبا.
في أعقاب النشر، بعث النائب د. دوف حنين (الجبهة – القائمة المشتركة) برسالة لمنسِّق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة (يوآف بولي مردخاي)، يطالبه فيها بإلغاء قرار الحرمان الجماعي من تصاريح الدخول إلى اسرائيل لكل شخص يحمل اسم عائلة ابو عرام، وأضاف في رسالته، إن تجميد تصاريح الدخول إلى إسرائيل لعمال يطا يمسّْ بآلاف المواطنين وسكان القرية بالكامل، وأن هذه الخطوة التعسفية بمعاقبة قرية بأكملها على أساس اسم العائلة، تفرض القيود الشديدة على العديد من سكان القرية الذين لا يعرفون الشخص الذي ارتكب عملية الطعن ولا تربطهم به أية علاقة، ولذلك على الجيش التوقف عن اتخاذ خطوة كهذه تمسّْ بمعيشة مئات العائلات وتقذف بهم لسوق البطالة، وتزجّ بهم في ضائقة اقتصادية صعبة للغاية.
وكتب النائب حنين في رسالته: “بتاريخ 2.8.2017 أقدم اسماعيل ابو عرام على طعن نيف نحميا، وبعد الحادث مباشرة تم تجميد تصاريح العمل لأكثر من 900 شخص من سكان يطا، وفي البداية تم تجميد التراخيص لعشرة أيام فقط، ولكن بعد مرور أربعة أشهر جرى تجميد تصاريح الدخول لإسرائيل مرة أخرى لأجل غير مُسمّى”.وأكد النائب حنين في رسالته، أن مواصلة تجميد استصدار التصاريح لأهالي يطا، قد يتسبّب بأزمة اقتصادية للقرية بأكملها، وتشير الدلائل لبداية ظاهرة تسرُّب الطلاب من إطار الجهاز التعليمي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الآخذة بالتفاقم.وشدّد د. حنين في نهاية رسالته على ضرورة وقف العقاب الجماعي لقرية بأكملها فورا، والامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى تأزِّم الأوضاع أكثر فأكثر.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.