البث المباشر
قبلت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، استئناف النيابة العامة، ورفضت قرار محكمة الصلح، الصادر الأربعاء، والقاضي بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح، وفق شروط مقيدة، منها: الحبس المنزلي في قرية كفر كنا، ووضع قيد (إسورة) الكتروني للشيخ رائد، وغيرها من الشروط.
وقال المحامي خالد زبارقة، لوسائل اعلام محلية إن طاقم الدفاع يدرس قرار المركزية بهدف تحديد الوجهة القادمة في الملف.
ويتضح من قرار قاضي المحكمة المركزية، أنه استند إلى كل ادعاءات النيابة العامة بخصوص “خطورة الشيخ رائد صلاح”، ورأت المحكمة ان القيد الإلكتروني لا يشكل حلا مع شخصية قيادية مؤثرة مثل شخصية الشيخ رائد.
وأقرّت المحكمة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح، رهن الاعتقال الفعلي حتى نهاية الاجراءات القانونية.
هذا وفور صدور قرار المركزية، بارك وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، القرار، وكتب تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها: “مكان الإرهابي والمحرض رائد صلاح، هو خلف القضبان، وآمل أن يسجن هذه المرة لسنوات عديدة، لأن تحريضه تسبب بأعمال إرهابية وقتل، وعليه أن يدفع الثمن!!” على حد زعم اردان.
ونظرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، في استئناف النيابة العامة، التي رفضت خلال التداول، قرار محكمة الصلح، وزعمت أن الشيخ رائد صلاح، يشكل خطرا بخروجه من السجن، بصفته شخصية مؤثرة في الداخل الفلسطيني، وقالت إنها لا تملك إمكانية ضبط وتقييد الزيارات التي سيحظى بها من قبل الجماهير، خلال مكوثه في الحبس المنزلي، وانها ترفض بشدة إطلاق سراحه المشروط وتطالب المحكمة بقبول استئنافها والإبقاء على الشيخ رائد رهن الاعتقال الفعلي.
واعتبرت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة أن، إبقاء الشيخ رائد في السجن وتحت إشراف مصلحة السجون، هو الضمان الوحيد لعدم قيامه بما تصفه ب”التحريض”، وإطلاق تصريحات لوسائل الإعلام حول موقفه من القضايا المطروحة وخاصة المسجد الأقصى والقدس وصفقة القرن وغيرها من القضايا.
إلى ذلك، فنّد المحامي افيغدور فيلدمان، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، مزاعم النيابة العامة وادعاءاتها، واستهجن مجمل التعاطي القانوني والسياسي، مع ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح وقال خلال مداولات المحكمة “لم يحدث ان اعتقل يهودي واحد منذ قيام الدولة، حتى نهاية الاجراءات، بتهمة “التحريض”، ولكن هذا يحدث مع العرب ومع الشيخ رائد صلاح”.
ولفت فيلدمان إلى أنه “لم يثبت وجود صلة بين الشيخ رائد وممارسة الإرهاب، وأن الحديث يدور عن تهم بالتحريض، وإدلائه بتصريحات قام جهاز الأمن العام المخابرات بترجمتها للمحكمة، وفق توجهاته ونظرته الأمنية”.
وأكد فيلدمان ان التهم الموجهة للشيخ رائد، لا تعطي أي مبرر لاستمرار اعتقاله حتى نهاية الاجراءات وطالب المحكمة برفض استئناف النيابة العامة بهذا الخصوص.
ونوّه فيلدمان إلى أن الشيخ رائد وتحت ضغط طاقم الدفاع وقيادات الوسط العربي، قبل بإطلاق سراحه المشروط، مع ايمانه وقناعاته انه لم يرتكب مخالفات.
