اللد: بقاء يقدم اعتراضا على المخطط المقترح لحي ريمز

قدم مركز بقاء لقضايا التنظيم والبناء الاثنين باسم أهالي حي ريمز في اللد اعتراضا للجنة التنظيم والبناء اللوائية في المركز على المخطط المقترح للحي وذلك بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر. ويعالج الأعتراض المخطط رقم لد/220/1 الذي اودعته وزارة الداخلية مؤخرا للحي بحجة تسويغ البناء القائم فيه. وقد جاء في اعتراض مركز بقاء ان المخطط المذكور اعدّ دون برنامج تخطيطي يوضّح حاجيات الحي لوحدات السكن, كما انه أعدّ دون إشراك لسكان الحي وذلك بخلاف النهج المتبع في مخططات هيكلية للبلدات او الأحياء. المحامي قيس ناصر شرح في الأعتراض ايضا ان دستور المخطط لن يمكن سكان الحي من إصدار رخص بناء وذلك للشروط التعجيزية التي يطلبها دستور المخطط كشرط لإصدار رخص بناء. المحامي قيس ناصر اوضح ايضا ان المخطط لا يلزم دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الأسكان او بلدية اللد باعداد الخرائط اللازمة للحصول على رخص بناء حسب المخطط, كما انه يرسم بعض بيوت الحي كبيوت للهدم. بدوره عقب رئيس لجنة حي ريمز محمد الزبارقة بقوله: "لم تشركنا لجان التخطيط على الإطلاق في اعداد المخطط, ولهذا وبعد ايداع المخطط لاعتراضات الجمهور اجتمع اهالي الحي وقررنا التوجه للمحامي قيس ناصر مدير مركز بقاء ليقدم الاعتراض المطلوب باسم اهالي الحي. نطالب وزارة الداخلية بقبول اعتراضنا وبتعديل المخطط, ونشكر مركز بقاء والمحامي قيس ناصر على مساعدتهم للسكان."

قدم مركز بقاء لقضايا التنظيم والبناء الاثنين باسم أهالي حي ريمز في اللد اعتراضا للجنة التنظيم والبناء اللوائية في المركز على المخطط المقترح للحي وذلك بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر.

ويعالج الأعتراض المخطط رقم لد/220/1 الذي اودعته وزارة الداخلية مؤخرا للحي بحجة تسويغ البناء القائم فيه.

وقد جاء في اعتراض مركز بقاء ان المخطط المذكور اعدّ دون برنامج تخطيطي يوضّح حاجيات الحي لوحدات السكن, كما انه أعدّ دون إشراك لسكان الحي وذلك بخلاف النهج المتبع في مخططات هيكلية للبلدات او الأحياء. المحامي قيس ناصر شرح في الأعتراض ايضا ان دستور المخطط لن يمكن سكان الحي من إصدار رخص بناء وذلك للشروط التعجيزية التي يطلبها دستور المخطط كشرط لإصدار رخص بناء. المحامي قيس ناصر اوضح ايضا ان المخطط لا يلزم دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الأسكان او بلدية اللد باعداد الخرائط اللازمة للحصول على رخص بناء حسب المخطط, كما انه يرسم بعض بيوت الحي كبيوت للهدم.

بدوره عقب رئيس لجنة حي ريمز محمد الزبارقة بقوله: "لم تشركنا لجان التخطيط على الإطلاق في اعداد المخطط, ولهذا وبعد ايداع المخطط لاعتراضات الجمهور اجتمع اهالي الحي وقررنا التوجه للمحامي قيس ناصر مدير مركز بقاء ليقدم الاعتراض المطلوب باسم اهالي الحي. نطالب وزارة الداخلية بقبول اعتراضنا وبتعديل المخطط, ونشكر مركز بقاء والمحامي قيس ناصر على مساعدتهم للسكان."