البث المباشر
أصدرت محكمة الصلح في الناصرة قرارا،يُلزم بموجبه طارق أحمد خطيب من كفركنا بدفع 170000 شيكل، هي تكلفة هدم مبنى غير قانوني بملكيته، وفق ما جاء في بيان صحافي عممه الناطق بلسان شرطة الشمال.
وأضاف بيان الشرطة: "في عام 2015 قدم طلب مساعدة من قبل الوحدة القطرية، لفرض قوانين التخطيط والبناء في وزارة الاقتصاد للواء الشمال في الشرطة، لتنفيذ هدم مبنى غير قانوني في كفر كنا بالقرب من مفترق "بيت ريمون"، والذي بناه المدعى عليه، وتم استصار أمر هدم اداري له، علما ان المدعى عليه لم يقم بهدم المبنى بنفسه رغم القرار الذي بٌعث له، ورغم تحذيره بالزامه بدفع مصروفات عملية الهدم".
وتابع بيان الشرطة: "في يوم 13.4.2015 قدمت الشرطة مساعدة للوحدة القطرية لهدم المبنى، وقامت بتأمين عملية الهدم التي رافقها أعمال اخلال بالنظام بمشاركة العشرات، ومع انتهاء عملية الهدم تم البدء ببناء مبنى آخر مكان المبنى المهدوم بمشاركة المدعى عليه وآخرون، وفي يوم 15.6.2015 قدمت الشرطة مساعدة مرة اخرى للوحدة القطرية لمراقبة البناء، لتأمين عملية الهدم للمرة الثانية ".
وجاء في بيان الشرطة ايضًا: "قدمت الوحدة القطرية لمراقبة البناء وشرطة اسرائيل بواسطة القسم المدني في النيابة العامة في لواء الشمال، دعوى لمحكمة الصلح في الناصرة ضد طارق أحمد خطيب، لالزامه بدفع تكاليف عملية الهدم وايجار تشغيل معدات ثقيلة، وعمال مقاولين وأصحاب مهن، ومشاركة مئات رجال الشرطة وحافلات ومركبات مروحية، وقد قبلت المحكمة الدعوى وألزمت خطيب بدفع مبلغ 170000 شيقل".
