البث المباشر
نوه الأستاذ خالد شحادة مهندس مجلس المشهد المحلي، خلال حديث له مع اذاعة الشمس، حول قضية مصادرة مئات الدونمات التي تتبع لاهالي قرية المشهد، ان امر المصادرة من قبل الحكومات الاسرائيلية، وعرض هذه الاراضي كقسائم للبيع من قبل دائرة اراضي اسرائيل، ليست بجديدة.
وحول ما حصل لفت الى انه في العام 1976 صادرت الحكومة الاسرائيلية 684 دونم تقع شرقي قرية المشهد (جبل سيخ)، بضمنهم 200 دونم مسجلة على اسم المندوب السامي، وهي اليوم تسمى أراضي دولة، وبعدها اجريت تعديلات على مناطق النفوذ حيث ضمت هذه الاراضي التي صودرت لمنطقة نفوذ نتسيرت عيليت.
وفي سنوات التسعين اجريت تعديلات اخرى على مناطق النفوذ، حيث اعيد قسم من هذه الاراضي لمنطقة نفوذ مجلس المشهد، فيما بقيت الاراضي مصادرة، ونحن نتحدث عن قرابة 100 دونم، نفذ عليها تخطيط في لسنوات الاخيرة بناء بناءً على طلب اصحابها، رغم ان هذه الاراضي بقيت ضمن الاراضي المصادرة لكن الدولة لم تملكها، واجري تخطيط هناك لكن هذا التخطيط كان الهدف منه توسيع مسطح البناء لقرية المشهد، بسبب الضائقة السكنية، وقد اعترض ممثل دائرة اراضي اسرائيل على ذلك، لكن لجنة التنظيم لم تقبل اعتراضه.
واضاف: "موقف المجلس منذ البداية ان هذه الاراضي صودرت بغير حق، ويجب ان تعاد الى اصحابها، واليوم نحن بمسار قضائي لاجل استعادتها، لكن الموقف الرسمي الذي اعلنت عنه سلطة اراضي اسرائيل، هي نيتها الاعلان عن مناقصة لتسويق هذه الاراضي وبيعها، وكل من يرغب بامكانه ان يشتريها بضمنهم مالكيها".
