البث المباشر
صادقت الهيئة العامة للكنيست امس الاربعاء على تعديل قانون التحكيم الذي طرحه النائب طلب ابو عرار، بالقراءة التمهيدية ( 66 صوتا بدون أي معارض او ممتنع)، حيث يعد هذا التعديل انجازا للنائب طلب ابو عرار، من حيث التعديل نفسه، ومن حيث مساهمة التعديل في التخفيف على المتنازعين، والمحامين الذين يحولون قضايا زبائنهم للتحكيم.
وفق القانون الحالي فيما يخص قضايا التحكيم، إذا اختار المتخاصمون اللجوء الى التحكيم في قضية خلافية ما، وفقا لقانون التحكيم - 1968، يحول الموضوع مباشرة للنقاش في المحكمة المركزية فقط، الامر الذي فيه عدم مصداقية، فينتج عن ذلك ان المحاكم المركزية تدير نزاعات وخلافات احيانا تكون من صلاحيات محاكم الصلح.
وجاء التعديل الذي اقرته الكنيست هذا اليوم على ان قضايا التحكيم تحول للمحكمة الملائمة من حيث الصلاحية وفق ما ينص قانون صلاحيات المحاكم، ( وليس مباشرة للمحكمة المركزية) الامر الذي سيوفر الوقت والجهد والاموال على المتنازعين، والمحامين.
كما ان التعديل المقترح يوافق توصيات لجنة دراسة هيكلية المحاكم العادية في إسرائيل (لجنة أور - 1997).
ونافشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع القاضي المتقاعد "الياهو ماتسا".
