البث المباشر
عقب اعتقاله وكسر رجله من قبل احد افراد الشرطة، ثم قرار الافراج عنه مع بقية المعتقلين، على اثر مشاركته في المظاهرة التي نظمت في مدينة حيفا يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على احداث قطاع غزة، سرد مدير مركز مساواة تفاصيل ما حصل خلال المظاهرة:
"كانت هناك دعوة من قبل الحراك الشبابي لمظاهرة في حيفا، يوم الجمعة الماضية، احتجاجًا على احداث غزة، والشرطة استعدت لهذا الحدث، وقرر ابني المشاركة، فقررت بعد فترة الخروج والاطلاع على ما يحدث، وعند وصولي الى مكان التظاهرة، شاهدت وحدات "اليسام" تحاصر المتظاهرين وتعتدي عليهم، وتعتقل عددا منهم، وكان من ضمنهم ابني، فحاولت التحدث الى الشرطة".
واضاف: "شارك في المظاهرة قرابة 400 شخص، كانوا يطلقوا الشعارات وفي منطقة خالية دون تواجد عدد كبير من الناس، ولم تحو المظاهرة اي اخلال بالنظام العام، لكن الشرطة قررت عن سبق اصرار محاصرة المتظاهرين منذ بداية المظاهرة، وكانت الاعتقالات على مراحل".
وتابع: "اعتقالي كان لاني سجلت محادثة بيني وبين افراد الشرطة، حيث طلبت منهم ترك المكان، والضابط زعم ان المظاهرة غير قانونية، لكن لم يستمع له احد، لكن الفت ايضا ان عدد كبيرا من المتظاهرين طلبوا من الشرطة الخروج من موقع المظاهرة، لكن الشرطة رفضت طلبهم، وكانوا يعتقلون عددا من الذين طلبوا الخروج، وتصرفوا مع المتظاهرين كما تصرفوا مع اهالي غزة، وعلى الحكومة اليوم ان تحاسب ضباط حيفا على اعتداءاتهم".
وقال ايضا: "من المهم توثيق اي حادثة تحصل مع افراد الشرطة، وحين اعتقلت اول ما بادر اليه افراد الشرطة هو سؤالي "اين هاتفك"، فقد رغبوا بالسيطرة على التسجيلات الهاتفية، حين وصلت محطة الشرطة وجدت 20 معتقلًا على الارض، من بينهم كان ابني الذي كانت تسيل منه الدماء، وحين سألت عنه ركلني احد افراد الشرطة على رجلي بقوة ودفعني على الارض، ما تسبب باصابة لها، وهذا الشرطي سنلاحقه قضائيا حتى النهاية، واعتقلت بزعم المشاركة بمظاهرة غير قانونية، علما ان المظاهرة كانت قانونية ولم تشكل خطرّا على احد.
