البث المباشر
اعتبر كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن المحكمة العليا فشلت في وظيفتها كمدافعة عن حقوق الأقليات، بعد رفض المحكمة العليا الالتماس الذي قدماه ضد قانون الإقصاء، وقالت المنظمتان إن المحكمة العليا أخضعت حقوق الإنسان لسلطة الأغلبية التي تسعى لإقصاء النواب العرب من الكنيست.
وتابعت المنظمتان إن المحكمة العليا قضت بأن يسري القانون على الجميع بشكل متساوٍ، رغم أنه من الواضح أن المتضررين الأساسيين من قانون الإقصاء هم النواب عن الأقليات، ونواب الأقلية العربية بشكل خاص. أدارت المحكمة العليا اليوم ظهرها للنواب العرب وتخلّت عنهم أمام ملاحقة زملائهم النابعة من مصالح واعتبارات سياسية ضيقة.
وأشارت المنظمتان إلى أن تسييس محاولات الشطب قبل الانتخابات كل مرة ستطبق هذه المرة على قانون الإقصاء.
يُشار ان المصادقة على هذا القانون يثير شبهات جدية حول قدرة المحكمة العليا على حماية الأقلية أمام إجراءات الحكومة.
