البث المباشر
بعد شهرين من الجلسات المطولة عرضت اليوم وزيرة القضاء ايليت شاكيد مذكرة قانون بموجبه يتم فرض عقوبات ادارية على كل شخص يزور بيوت الدعارة، وبحسب القانون سيتم تغريم كل شخص بـ1500 شاقل في خطوة لمحاربة ظاهرة التجارة بالنساء.
بالاضافة الى ذلك كل من يرتكب نفس المخالفة للمرة الثانية وخلال 3 سنوات من ارتكاب المخالفة الاولى يتم تغريمه بـ3000 شاقل. ومن تلقى مخالفة يستطيع أن يدفع، يقدم طلب الغاء أو يقدم طلبا للمحاكمة. في الوقت الذي تصدر المحكمة قرارا بأنه تم ادانة الشخص بإرتكاب المخالفة تستطيع المحكمة مضاعفة الغرامة حتى 14400 شاقل.
مذكرة القانون تشمل ممارسة الجنس مع بالغين لأن ممارسة الجنس مع قاصرين تعتبر مخالفة جنائية بحسب القوانين في البلاد. هذا وتستطيع شاكيد بموافقة وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس محاربة هذه الظاهرة من خلال القيام بجلسات علاجية اضافية ايضا.
وقالت شاكيد إن مذكرة القانون ليست هي الامر الرئيسي لمحاربة الدعارة بل ستكون جزء من قرار حكومي واسع سيتم الموافقة عليه في الاشهر القريبة والحديث يدور عن خطة مشتركة لوزارة القضاء، الرفاه الاجتماعي، التربية والتعليم والصحة.
