البث المباشر
نتيجة لقرار محكمة العدل العليا بعدم قانونية عمل شركات الجباية في السلطات المحلية تقدمت الحكومة باقتراح قانون شركات الجباية
خلال مداخلته في لجنة الداخلية، اوضح النائب عبد الحكيم حاج يحيى ان شركات الجباية تشكل في كثير من الحالات عبئاً اقتصادياً على المواطن وبالمقابل لا ترفع نسبة الجباية.
وبين حاج يحيى ان شركات الحباية تستأجر "جباة" وظيفتهم تنفيذ الحجوزات على الممتلكات في حالة التأخر في دفع الارنونا بالاضافة الى دفع رسوم الجباة التي قد تصل الى 1500 ش.ج للطلعة الواحدة ولا يدخل صندوق السلطة المحلية شيكل واحد منها.
واضاف حاج يحيى بان شركات الجباية تتقاضى نسبة معينه كرسوم من الاموال المدفوعة عن السنة الجارية او المتأخرة او الدفع عن طريق الاقتطاع الثابت (הוראת קבע ) وذلك بنفس النسبة.
واضاف حاج يحيى انه ليس من العدل والانصاف جباية الرسوم من قبل شركة الجباية على الدفعات الدورية والمبالغ النقدية التي تدفع في بداية السنه او من خلال الاوامر الثابته لان هذه الاموال تدفع من غير جهد من تلشركة وموظفيها.
واكد النائب حاج يحيى انه حسب اتفاقيات عمل شركات الجباية عملية الحجز على املاك المواطنين المتأخرين عن الدفع لا تتم بدون توقيع رئيس السلطة المحلية او من وكله الرئيس لذلك دعا النائب حاج يحيى الى ترك الامر للبلدية لتقرر فيه وايجاد وسائل قانونية اخرى للجباية وكذلك طالب حاج يحيى الغاء صلاحية وزير الداخلية بالزام البلديات تشغيل شركات جباية.
