البث المباشر
طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو امس الاحد، خلال اجتماع رؤساء الائتلاف الحكومي بتمرير مشروع "قانون القومية" في نصه الحالي للقراءة الثانية والثالثة حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست، باعتباره يعبر عن توافق ائتلافي واسع.
وبنفس الوقت طالب نتنياهو وزير السياحة من حزب الليكود ياريف لفين بأن يجري هذا الأسبوع محادثات مع ممثلي أحزاب الائتلاف، من اجل التوصل الى صيغة توافقية توافق عليها كافة الكتل الائتلافية لانهاء تشريع القانون. والنص الحالي لا يتضمن البند المركزي الذي يربط النظام الديموقراطي بإسرائيل مع الامة اليهودية.
وكان مشروع قانون القومية تم تمريره بالقراءة الأولى قبل نحو شهرين مع تأييد 64 نائبا ومعارضة 50 آخرين، وجاء ذلك بعد جدال داخل الائتلاف بين حزب كلنا وحزب الليكود على نص القانون.ويعتبر القانون احد القوانين المركزية التي قادها حزب الليكود خلال الاشهر الأخيرة في الكنيست، لكن الائتلاف حتى اليوم لم يتوصل الى اتفاق تام حول النص الحالي الذي طلب نتنياهو التوصل لصيغة توافقية، ذلك بعد معارضة حزب كلنا والأحزاب الدينية عليه ومن المحتمل ان تواجه الموافقة عليه صعوبة داخل الائتلاف، وكانت ازيلت عدة بنود اثارت جدلا من النص الأصلي الذي قدمه النائب افي ديختر من حزب الليكود.مشروع القانون يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وان من حق الشعب اليهودي ان يعرف نفسه داخل وطنه من خلال قانون أساس.
كما يطالب مشروع القانون بالترسيخ قانونيا بان القدس عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي اللغة الرئيسة للدولة، وبالنسبة للغة العربية، فانه يقول ان "للغة العربية توجد مكانة خاصة في الدولة، لناطقيها الحق بالحصول على تسهيلات لغوية بالوصول الى خدمات الدولة، ولا يوجد بهذا البند ما يمكن ان يمس بمكانة اللغة العربية".
وأيضا مشروع القانون برسخ العلاقة بين يهود الشتات والحق بالحفاظ على التراث لكل مواطني إسرائيل بدون تمييز بين قومية او دين. مشروع القانون يحدد التقويم العبري بانه التقويم الرسمي للدولة، وعيد الاستقلال، أعياد الدولة الرسمية وايام الذكرى في قانون أساس.
المصدر: 124news
وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع النائب في القائمة المشتركة د.جمال زحالقة.
