البث المباشر
صادقت لجنة المعارف البرلمانية بالقراءة الاولى، على قانون قانون يرتبط بالتعليم الخاص، وسط معارضة من جهات مهنية عدة، لما وصفوه انه يخلق تمييزًا صارخًا.
وقال المحامي والمحاضر الحقوقي في جمعية "كيشر" اياد رامي، لاذاعة الشمس، ان هذا القانون صودق عليه لتحضيره للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، الا انه يلقى معارضة من قبل الكثير من الأهالي والمؤسسات التي تعنى باطفال ذوي احتياجات خاصة.
واضاف ان التعديل كان مطلوبًا منذ مدة زمنية طويلة، لكن ما حصل ان التعديل الذي صودق عليه، لم يكن لائقًا بالشكل المطلوب، بمعنى انهم منحوا الاهل امكانية الاختيار بين الدمج او التعليم الخاص، لكن المشكلة ان الاهل اذا اختاروا الدمج، فلن يُمنحوا جميع الوسائل والميزانيات والاحتياجات المطلوبة التي يحتاجها الاطفال.
ونوه الى انه كانت هناك لجان خاصة في السابق، وهي التي كانت تستمع لحالة الطفل، وبالتالي كانت اللجنة هي التي تختار اما الدمج او التعليم الخاص، لكن وفق التعديل الجديد، يتم احترام قرار الاهالي، لكن دون ميزانيات كافية، في حالة الدمج، كما لن يعرف التعليم الخاص، على انه الزامي.
ولفت ايضا الى انه وفي حالة الدمج، سيحرم الطلاب من ميزانية يوم تعليم طويل، او علاجات طبية او مرافقة، ولن يمنحوا الادوات الكافية، بمعن ان الميزانية تحددها الوزرارات، بمعنى ان من لديه امكانيات مادية، يمكن ان يختار التعليم الخاص.
وكان لاذاعة الشمس حديث ايضًا، حول هذا الموضوع مع تهاني مرعي مختصة بالتعليم الخاص، ومديرة مدرسة البريوني.
